قال وزير البترول المصري طارق الملا لـ"رويترز" اليوم الخميس إن إجمالي المتأخرات المستحقة لشركات النفط الأجنبية تراجع إلى 900 مليون دولار في نهاية يونيو الماضي.

وانخفضت المستحقات بذلك 25% عن مستواها في نهاية السنة المالية 2017-2018 حين بلغت 1.2 مليار دولار ونحو 62.5% عن مستواها في يونيو 2017 حين بلغت 2.4 مليار دولار.

وتهيمن شركات إيني وبي.بي وشل وإديسون على أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز في مصر في السنوات الأخيرة.

وأضاف الملا لرويترز "رصيد مستحقات الشركاء الأجانب انخفض بنهاية يونيو إلى 900 مليون دولار من 1.2 مليار دولار قبل عام... سنقوم بسدادها قريباً.

"الفاتورة الشهرية للشركاء الأجانب تبلغ 700 مليون دولار".

وقال مسؤولو الشركات الأجنبية العاملة في مصر إن شركاتهم تضخ استثمارات في قطاع النفط على أن تسترد الأموال التي أنفقتها من خلال الحصول على نسبة من إنتاج حقول النفط والغاز.

وكانت مستحقات شركات النفط الأجنبية تراكمت بعد عام 2011 لتصل إلى 6.3 مليار دولار في السنة المالية 2011-2012.

غير أن تلك المديونيات بدأت في الانخفاض تدريجياً منذ 2014-2015 مع سعي مصر للانتهاء من سدادها في وقت تتطلع فيه للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة.

وكان الملا أبلغ الصحفيين في يوليو 2018 أن مصر ملتزمة بالانتهاء من سداد المديونية المستحقة لشركات النفط الأجنبية بنهاية العام 2019.