حذر رئيس الاحتياطي الفيدرالي اليوم الأربعاء، من انعكاس الخلافات التجارية والقلق على آفاق النمو العالمي على الاقتصاد الأميركي، مؤكداً استعداد عدد من أعضاء اللجنة النقدية في هذه المؤسسة التي تقوم بمهام المصرف المركزي لاتباع سياسة نقدية أقل تشدداً.

وفي خطاب يفترض أن يلقيه في الكونغرس، أشار جيروم باول الذي يتعرض لضغوط الأسواق والبيت الأبيض لخفض معدلات الفائدة، إلى "القلق من ضعف النمو العالمي" و"الغموض المرتبط بالخلافات التجارية" اللذين يمكن أن "يؤثرا على الاقتصاد الأميركي".

واعترف بأن "كثيرين" من أعضاء اللجنة النقدية في الاحتياطي الفيدرالي "بدوا مستعدين" للنظر في "سياسة نقدية أقل تشدداً"، في الاجتماع الأخير الذي عقد في 19 يونيو وترك معدلات الفائدة بلا تغيير.

وكان عضو واحد في اللجنة النقدية صوت ضد قرار الإبقاء على معدلات الفائدة بلا تغيير، في أول معارضة يواجهها باول منذ توليه المؤسسة التي تقرر السياسة النقدية للبلاد.

وأشار باول إلى أن التضخم يراوح مكانه، لكن رئيس الفيدرالي الذي تحدث عن خطر تباطؤ يمكن أن يبرر خفض معدلات الفائدة وقائياً، امتنع عن ذكر أي موعد لذلك.

وستعقد اللجنة النقدية اجتماعها في 31 يوليو، ويعول الجزء الأكبر من القطاع المالي على خفض معدلات الفائدة، لكن باول تحدث أيضاً عن اقتصاد متين، وهذا لا يصب في مصلحة خفض المعدلات.

وقال إن "السيناريو الأساسي هو أن النمو سيبقى متيناً وسوق العمل تتسم بالحيوية والتضخم سيرتفع إلى الهدف المحدد بـ2%".

وقد بلغت نسبة النمو 3,1% بالوتيرة السنوية في الربع الأول من 2019.

وبعد خطابه سيرد باول على أسئلة اللجنة المالية لمجلس النواب، في إطار إفادته مرتين في السنة حول وضع الاقتصاد. ويوم الخميس سيقوم بالأمر نفسه في مجلس الشيوخ.