أعلن مركز الإحصاء الإيراني في آخر تقرير له أن "مؤشر البؤس" في البلاد وصل إلى 39%، بينما كان لا يتجاوز نسبة 19.4% قبل عام، وذلك بسبب توقف صادرات النفط الإيراني وهي المصدر الرئيسي لدخل البلاد.

وأكد تقرير مؤشر البؤس وهو مقياس غير رسمي لحالة الاقتصاد أنه منذ شهر 21 مارس الماضي حتى 21 يونيو الماضي، ارتفع معدل التضخم إلى 37.6%.

وكان معدل التضخم بين ديسمبر 2018 ومارس 2019 يقدّر بحوالي 19.4% أي قبل الحظر الأميركي على صادرات النفط الإيراني الذي تم تطبيقه في مطلع مايو الماضي.

ولا يتناسب ارتفاع معدل التضخم الهائل مع الدخل المحدود لملايين العمال وهو حوالي 100 دولار شهرياً، أي أقل بكثير من تقديرات خط الفقر في البلاد وكنتيجة مباشرة لخسارة العملة الوطنية "الريال" قيمتها بفعل العقوبات.

وتصدر هذه الإحصائيات الرسمية بينما لدى الاقتصاديين المستقلين والهيئات الدولية تقديرات أعلى بكثير لكل من معدلات التضخم والغلاء والبطالة في إيران.

وكان مسؤول كبير بصندوق النقد الدولي قال في أبريل الماضي إنه من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد الإيراني للعام الثاني على التوالي وأن يصل التضخم إلى 40%.

ومنذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني في مايو 2018، دخل الاقتصاد الإيراني في حالة تدهور غير مسبوقة. ومع قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب حظر صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر، تم حرمان النظام من مصادر كبيرة للأموال ما أدى إلى موجة غلاء وتخفيض تدخلات النظام في دول المنطقة خاصة في تمويل ودعم الحروب والجماعات المسلحة الموالية له.

وقبل فرض العقوبات الأميركية، كانت إيران تنتج أكثر من 3.8 مليون برميل من النفط يومياً، وتصدر 2.5 مليون برميل من النفط الخام، لكن وفقاً لأحدث البيانات، انخفض إنتاج النفط الإيراني إلى 2.2 مليون برميل يومياً، في حين انخفض تصدير النفط الخام والغاز إلى ما يقرب من 200 ألف برميل يومياً، وهذا يعني أن إيران تخسر شهرياً ما يقرب من 90 في المئة من عائدات تصدير النفط.