لافتات بدأت تعلق على أغلب البنايات في البحرين، فخمة أو عادية، لكن العادية أكثر، وذلك حين توقع البنايات الفخمة عقودها مع القطاع العام والخاص، أم البنايات العادية التي “يترزق” منها المواطنون تكاد تخلو أو ستخلو من المستأجرين خلال سنوات قليلة قادمة، وذلك بعد أن ارتفعت رسوم الكهرباء والماء والبلدية على المستأجرين ذوي الأجور المتوسطة من الأجانب، حيث اضطروا إلى البحث عن شراكة في السكن، وذلك بعد أن أصبحت رسوم الخدمات أعلى من إيجار الشقة.

ومع مغادرة المتسأجرين الشقق ستختفي معهم الطبقة المتوسطة التي حاولت أن ترفع مستوى معيشتها بالاعتماد على نفسها، هذه الطبقة اليوم تئن أنينا لا يسمعه إلا الله في ظل تجاهل بعض الجهات الحكومية المسؤولة عن رفع رسوم الخدمات الذي سيكون له ضرر خطير على الاقتصاد والمواطن أولاً، فحين تتردى معيشته، وتصبح تعيسة بعد أن كانت سعيدة، هذا وأن رفع رسوم الخدمات كان يمكن تجنبه إذا ما أخذت مصلحة المواطنين في الاعتبار، وذلك بتجنب البذخ في مواقع لا فائدة منها، خصوصا أن المواطن يدفع من جيبه رسوما للعامل الأجنبي، وتذهب الرسوم حلالا إلى من لم يشق ولم يكد لإقامة مشروعه، في الوقت الذي يضيق على من صنع مشروعه بعرق جبينه وماله الذي كده من تعب السنين.

استمرار مغادرة المستأجرين البنايات، سيكون كارثة على المواطنين، حين يخلق طبقة كانت مستغنية على حسابها، وتحل محلها طبقة ستكون عبئا على الدولة حين يتبدل حال هذه العائلات وتصبح عائلات لا نستبعد أن تستعين بالجمعيات الخيرية لسد حاجتها المعيشية، وتقترض لتدريس أبنائها، ويجب أن تفعل الجهات الحكومية المسؤولة دورها لحل هذه المشكلة، في الوقت الذي تتجاهل فيه بعض المؤسسات حقوق المواطن البحريني الذي هو أولى بالاهتمام، وأعتقد أن الحالة واضحة أمام المسؤولين في هذه المؤسسات المعنية، فهم يشاهدون كم اللافتات التي كتب عليها “شقق للإيجار”، ليس لأن الشقق فوق الطلب، بل لأن المستأجرين وجدوا حلولا لمشكلة رفع سوم الخدمات، بينما المواطن لم يجد أي حل في ظل صمت هذه الجهات عن أنينه، المواطن اليوم وصل إلى قناعة بأن أنينه لا يعني شيئا لهيئة الكهرباء والماء والبلديات.

“ارتفاع رسوم الكهرباء والماء والبلدية يزيد الأحمال على المستأجرين ذوي الأجور المتوسطة”.