تولي حكومة البحرين اهتماما خاصا بالقطاع العقاري، ولها خطط استراتيجية لتطوير القطاع وحمايته. لتنفيذ الخطط، تم اصدار قانون تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة، ومرسوم تشكيل لجنة التسوية، وقرار وزير العدل بنظام عمل اللجنة واجراءاتها. اصدار القوانين والقرارات هذا يعتبر دليلا على اهتمام الحكومة الموقرة لحماية الحقوق وفق تشريعات وآليات حديثة تعطي دفعة هائلة لقطاع العقار وتشجيع الاستثمارات مع المساعدة في حل مشكلة الإسكان.

السلطات التي منحها القانون للجنة القضائية، تؤكد الحرص على حسمها. ومن سلطات اللجنة، انتهاج الطرق الودية مع المطور شريطة التزامه وجديته وحسن نيته، وأن يتم ذلك خلال فترة زمنية قصيرة، وإلا فخيارات اللجنة محددة منها تعيين مجلس إدارة جديد لإدارة المشروع، عرض المشروع على مستثمر لاستكماله، دمج المشروع مع غيره. واذا لم تكن تلك الإجراءات مناسبة مع مصالح المستثمرين وخاصة المشترين، يتم بيع المشروع في المزاد العلني وتوزيع حصيلته وفق أحكام القانون.

تتمتع اللجنة بسلطات عديدة منها على سبيل المثال لا الحصر، إخطار التسجيل العقاري بعدم إثبات أي تصرف ناقل للملكية في المشروع أو رهنها، اتخاذ الإجراءات الوقتية والتحفظية، عدم حجز المشروع أو بيعه إلا من خلال اللجنة، تكون قرارات اللجنة نهائية بمثابة حكم قضائي ولا يجوز الطعن إلا أمام محكمة التمييز، كل ما يدخل في اختصاص اللجنة لا يسمح بشأنه دعاوى جديدة أمام المحاكم ويتم تعليق الدعاوى المنظورة أمام المحاكم للمشاريع المتعثر المحالة للجنة، إحالة الأمر للنيابة العامة عند وجود شبهة جنائية مع الاستمرار في التسوية.

تشكل اللجنة من ثلاثة قضاة كبار من محكمة الاستئناف مع اثنين من ذوي الخبرة العقارية والهندسية. ولقد اصدرت اللجنة قرارات مهمة فيما عرض عليها، وتم تحقيق هدف حماية وتنمية ودعم القطاع العقاري البحريني.