دوريات خفر السواحل بحسب تصريح الأخ الفاضل قائدها تمكنت من القبض على أربعة أشخاص على متن قارب، وبحوزتهم ما يقارب من 400 كيلوجرام من الروبيان المحظور صيده في هذه الفترة الزمنية من العام، بدورنا نشيد بهذا القطاع الأمني المهم لما يقوم به من جهد مخلص ومتواصل على مدار الساعة، وبصفته الجهة التنفيذية المختصة بالأنظمة المتعلقة بمنع صيد الروبيان أثناء مدة سريان الحظر.

في الآن نفسه نشاهد “جدام عيونه” الكميات الكبيرة من الروبيان البحريني الذي يتم طرحه في السوق المحلي في فترة الحظر التي تمتد من بداية شهر فبراير الماضي حتى مطلع شهر أغسطس المقبل والهدف الرئيس من تنفيذ الحظر هو تنظيم الصيد وحماية الثروة البحرية والمحافظة على استمرارية إنتاج وتكاثر الروبيان والحد من استنزافه بالصيد الجائر والمحافظة على البيئة البحرية والثروة الوطنية والمورد الاقتصادي المهم وحفظ المخزون الاستراتيجي لهذه القشريات من الممارسات المدمرة التي يقوم بها الكثير من البحارة الآسيويين من العمالة الوافدة، والذين يقدر عددهم بأكثر من 6400 صياد.

تراودنا أسئلة كثيرة نوجهها مباشرة إلى جهات الاختصاص والعلاقة في الدوائر الحكومية ونقول “وين” نص القرار رقم 27 لسنة 2017 بشأن الصيد أو التداول أو بيع الروبيان؟ هل من تفسير يقنعنا كمواطنين بما يحدث أمام مرأى ومسمع من الناس في عرض وتداول الروبيان الطازج في فترة الحظر؟ هل العقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 20 لسنة 2002 بالمادة 33 و35 والتي تجيز الحكم بمصادرة السفينة أو الأدوات المستخدمة للصيد دون أن يكون للمخالف الحق بطلب التعويض عنها في فترة سريان الحظر، ويكون نافذا على الجميع دون استثناء أحد؟

عموما لابد من تشديد العقوبات على كل من يتجاوز قانون الحظر، وهدفنا الرئيس من طرح هذا الموضوع الحيوي الالتزام بالقوانين والتشريعات والأنظمة والحرص على تنفيذها بما يخدم مصلحة وتطلعات وطموحات السواد الأعظم من شعب البحرين، خصوصا في ظل التقيد بتوحيد مواعيد فترات حظر صيد الروبيان تطبيقا للتوصية رقم 27 لأعضاء اللجنة الدائمة للثروة السمكية بدول مجلس التعاون الخليجي والتي تهدف للحد من الأثر السلبي للصيد البحري حماية للمخزون السمكي الاستراتيجي لدول الخليج العربي. وعساكم عالقوة.