قالت موديز انفستورز سيرفيس إن تباطؤ التدفقات الرأسمالية على لبنان وتراجع نمو الودائع، يعززان احتمال تحرك الحكومة لاتخاذ تدابير تشمل إعادة هيكلة الدين أو إجراء آخر لإدارة الالتزامات ربما يشكل تخلفا عن السداد.

ولفتت "موديز" في تحليل ائتماني للبنان بتاريخ 25 يونيو إلى أنه "على الرغم مما تضمنه مشروع ميزانية 2019 من إجراءات للضبط المالي، فإن تباطؤ التدفقات الرأسمالية وضعف نمو الودائع يعززان احتمال اتخاذ الحكومة لإجراءات تشمل إعادة هيكلة للدين أو إجراء آخر لإدارة الالتزامات قد يشكل تخلفا عن السداد بموجب تعريفنا" .

وردا على التقرير، أكد وزير المال اللبناني علي حسن خليل: "الأمور تحت السيطرة".

وكان خليل يتحدث إلى الصحافيين في مقر الحكومة في بيروت قبل بدء جلسة لمجلس الوزراء.

العسكريون المتقاعدون يحتجون على الموازنة

وطوق العسكريون المتقاعدون في لبنان مداخل العاصمة بيروت للضغط على لجنة المال والموازنة، بهدف إلغاء كل المواد التي تمس حقوق العسكريين، متقاعدين كانوا أم ما زالوا في الخدمة.

ويعترض المتقاعدون العسكريون على ثلاث نقاط: الأولى تتعلق بفرض ضريبة دخل على التعويضات الإضافية، التي يحصل عليها العسكريون المتقاعدون، ومنها مثلاً بدل ألبسة وتجهيزات.

أما نقطة الخلاف الثانية، هي المادة 76 من مشروع قانون الموازنة، التي تمنع الإحالة إلى التقاعد في السنوات الثلاث المقبلة، إلا لمن بلغ السن القانونية للتقاعد.

أما النقطة الثالثة، فهي رفع نسبة بدل الطبابة التي يدفعها العسكريون من 6% إلى 9%، أسوةً ببقية الموظفين في الإدارة العامة.

ويناقش نواب البرلمان مشروع الموازنة هذا الأسبوع بعد أن انتهت الحكومة من إعداده الشهر الماضي، في اختبار مهم لعزم الحكومة على تنفيذ إصلاحات تؤجلها منذ سنوات والبدء في معالجة مشكلة الديون الضخمة.