اختتم وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين مشاركته  في ندوة "المشاركة البرلمانية في مجال حقوق الإنسان: تحديد الممارسات الجيدة وفرص العمل الجديدة "، التي عقدت في جنيف خلال الفترة 24-26 يونيو الجاري بتنظيم من الاتحاد البرلماني الدولي بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

وفي الجلسة الختامية من الندوة والتي ركزت على حرية الرأي والتعبير، أكد وفد الشعبة البرلمانية  أن مملكة البحرين من أكثر الدول تقدماً وأقدمها في المنطقة في مجال تعزيز ممارسة حرية التعبير، مشيراً الوفد إلى أن المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، حرص منذ عام 2002 وحتى الآن على اتخاذ خطوات هامة في مجال تعزيز حرية الرأي والتعبير المسؤولة دون المساس بالثوابت الوطنية، ودون التأثير على الاستقرار والأمن الداخلي أو تعكير صفو العلاقات الخارجية لمملكة البحرين.

وشدد وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين على ضرورة تعزيز "حرية التعبير المسؤولة"، لافتاً إلى ذلك لا يعني الانتقاص من حرية التعبير وإنما المسائلة لمن يسيء استخدام هذه الحرية لأهداف تضر المجتمع، وتهدد السلم الأهلي.

وفي هذا الإطار بينت سعادة السيدة جميلة سلمان عضو مجلس الشورى رئيسة الوفد أن ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين المعدل لعام 2002 كفلا الحريات والحقوق وبخاصة حرية التعبير، حيث نص ميثاق العمل الوطني على أنه " لكل مواطن حق التعبير عن رأيه بالقول أو بالكتابة أو بأي طريقة أخرى من طرق التعبير عن الرأي أو الإبداع الشخصي، وبمقتضى هذا المبدأ فإن حرية البحث العلمي وحرية النشر والصحافة والطباعة مكفولة في الحدود التي يبينها القانون".

وحول دور السلطة التشريعية البحرينية في تعزيز حرية الرأي والتعبير، قالت سعادة السيدة جميلة سلمان "إن دور المشرع لا يقف عند حد التشريع وإنما يتجاوزه لقراءة الأثر الذي ترتب عليه على فترات متباعدة إلى جانب النظر في إمكانية إعادة معالجة أو تطوير هذه التشريعات بحيث تحقق المصلحة العامة للوطن وتحافظ على النسيج الوطني "، مؤكدة حرص السلطة التشريعية في مملكة البحرين على ذلك في إشارة إلى " قانون الصحافة والاعلام الجديد" الذي ينتظر السلطة التشريعية في دور الانعقاد القادم، والذي سيسهم في تطور الحركة الاعلامية في مملكة البحرين.