ترأس سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب صباح اليوم اجتماع المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب، حيث رحب سموه بأعضاء المجلس والمدعوين.

واطلع المجلس في بداية الاجتماع على تقرير حول خطة وزارة التربية والتعليم واستعداداتها لاستقبال العام الدراسي القادم واحتياجات المدارس من المعلمين والفصول الدراسية.

كما اطلع المجلس على سير العمل في تنفيذ خطة كلية البحرين للمعلمين للعام الأكاديمي القادم والتي ستسهم في تأهيل المعلمين وتعزيز قدراتهم وتدريب القيادات المدرسية، حيث تم التأكيد على أهمية اعداد وانتقاء المعلمين من ذوي الكفاءة والخبرة لما للمعلم من دور في نجاح العملية التعليمية وتحقيق أهدافها.

كما استعرض المجلس سير العمل في تنفيذ مبادرات ومشاريع تطوير التعليم والتدريب المدرجة ضمن اطار الأولويات الحكومية، وفي هذا السياق ناقش المجلس مشروع تطوير الهيكل المؤسسي لوزارة التربية والتعليم واطلع على ايجاز حول سير العمل في المشروع واعتمد التقرير المقدم من استشاري المشروع والمتضمن نتائج تحليل الوضع الحالي للوزارة من حيث البنية التحتية والموارد البشرية والمالية والتنظيم والاجراءات الادارية والمناهج ومخرجات التعليم والمنظومة التعليمية بشكل شامل بالإضافة إلى دراسة مقارنة مع أفضل الممارسات الدولية في المجال التعليمي والخطة المقترحة لتطوير الوزارة، وتمكينها من أداء دورها في العملية التنموية الشاملة في المملكة وفقًا لما جاء في رؤية البحرين 2030.

واعتمد المجلس نتائج الامتحانات الوطنية للصفين السادس والثاني عشر للعام 2019، حيث أكد المجلس على زيادة الاهتمام والاستفادة من هذه الامتحانات، ذلك  بالإضافة إلى التقرير المرفوع من هيئة جودة التعليم والتدريب حول أداء مؤسسات التعليم والتدريب، الذي تضمن مراجعة ومتابعة أداء 29 مدرسة حكومية وتسع مدارس خاصة ومراجعة ومتابعة أداء ست مؤسسات تدريب مهني ومؤسستي تعليم عال إضافة إلى نتائج عمليات الإطار الوطني للمؤهلات المتضمنة ادراج مؤسسة تدريب مهني وتسكين ست مؤهلات وطنية وإسناد مؤهلين أجنبيين.

كما وافق المجلس على اطار مراجعة البرامج الأكاديمية في مؤسسات التعليم العالي المحدث للدورة الثانية، مع التأكيد على دور التعليم العالي في رفد سوق العمل بالكوادر والكفاءات المطلوبة واسهامها في التنمية وتعزيز الاقتصاد الوطني في قطاعاته المختلفة.