قالت نائبة مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون شرق إفريقيا والسودان إن واشنطن تدرس كل الخيارات، بما في ذلك إمكانية فرض عقوبات إذا زاد العنف في السودان.

المسؤولة الأميركية أوضحت خلال جلسةٍ بمجلس النواب أن العقوبات ربما تشمل التأشيرات أو عقوبات اقتصادية، مشيرة إلى أن الإدارة الأميركية ترغب في استخدام الأداة المناسبة واستهداف الأشخاص المتورطين تحديداً.

يأتي هذا بعد سلسلة لقاءات أجراها المبعوث الأميركي إلى السودان في الخرطوم.

عضو المجلس العسكري الانتقالي، ياسر العطا، كشف أن المجلس أبلغ المبعوث الأميركي رفضه سيطرة "قوى الحرية والتغيير" على المجلس التشريعي، وأنه لا يمانع بأي مناصفة في المجلس السيادي، مضيفاً أن المبعوث الأميركي طلب عدم إجراء انتخابات خلال عام لضمان حدوث انتقال ديمقراطي في البلاد.

من جانبه، كشف أمين عام حزب "المؤتمر السوداني" وعضو "قوى الحرية والتغيير"، خالد عمر، أنهم اجتمعوا مع سفراء واشنطن وبريطانيا والنرويج لبحث تطورات الأزمة، وأضاف أن موقف الدول الغربية موقف متقدم وداعم لمطالب الشعب السوداني.

وكان المبعوث الأميركي للسودان، دونالد بوث، قد وصل للعاصمة السودانية الخرطوم، لإجراء مباحثات مع مختلف أطراف العملية السياسية، والدفع نحو استئناف التفاوض المباشر بين المجلس العسكري و"قوى الحرية والتغيير"، مستهلاً مساعيه بسلسلة مشاورات مع قيادات "قوى الحرية والتغيير"، ورئيس المجلس العسكري الانتقالي.

وذكر بوث أن مشاوراته تهدف إلى دفع الطرفين لاستئناف التفاوض المباشر، مجدداً التأكيد على أن الطرفين قادران على الدخول في الفترة الانتقالية في أسرع فرصة ممكنة.