دشن معهد البحرين للتنمية السياسية بالتعاون مع وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، في فندق الخليج صباح اليوم، أولى فعاليات برنامج "مهارات بلدية للمجالس البلدية"، بإقامة ورشة عمل بعنوان " اختصاصات المجالس البلدية والدور الرقابي"، وذلك بحضور أعضاء المجالس البلدية ومجلس أمانة العاصمة. 

وألقى سعادة الدكتور نبيل محمد أبو الفتح وكيل الوزارة لشؤون البلديات في وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، كلمة أعرب فيها عن ترحيبه بالشراكة مع معهد البحرين للتنمية السياسية في تدشين مرحلة جديدة من التعاون والتنسيق بما يخدم العمل المشترك بين الطرفين في ظل المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى والذي كانت أولى لبناته تأسيس المجالس البلدية بما تمثله من ركيزة أساسية في النظام الديمقراطي.

وأكد د. أبو الفتح أن التعاون مع معهد البحرين للتنمية السياسية بما يضمه من خبرات وبرامج ودراسات يهدف بالدرجة الأولى إلى تطوير تجربة المجالس البلدية وتحديث العمل البلدي بمختلف قطاعاته المتشعبة من خلال التركيز على رفع مستوى الموارد البشرية وتطوير الإجراءات والقوانين المنظمة وترسيخ مفهوم المبادئ الديمقراطية السليمة.

وأشار د. أبو الفتح إلى أن الورشة تهدف إلى دعم تجربة المجالس البلدية ودورها في خدمة الوطن والمواطن، وكذلك تفعيل التنسيق بين الأجهزة المختلفة في المملكة تحقيقًا لمبدأ الشراكة المجتمعية التي تجسدت في المجالس البلدية.

ونوه د. أبو الفتح إلى أن العمل البلدي بمختلف نشاطاته يقوم في الأساس على تحقيق الأهداف الإنمائية المستدامة وهو ما عكسته استراتيجية الوزارة، والذي يتطلب الارتكاز إلى موارد بشرية ذات كفاءة عالية وأنظمة فعالة وتقنية معلومات متقدمة، وهو ما تسعى الوزارة إلى تحقيقه بالتعاون مع المعهد لما يمثله من تجربة فريدة ولما يملكه من خبرات متعددة.

من جانبه أكد السيد أنور أحمد القائم بأعمال المدير التنفيذي لمعهد البحرين للتنمية السياسية، على إن البرنامج يضيف حلقة جديدة في سلسلة التوعية الوطنية التي يقوم بها المعهد لأعضاء المجالس البلدية ومجلس أمانة العاصمة والذين يقومون بدور كبير في تطوير الخدمات المقدمة للمجتمع.

ونوه أحمد إلى أهمية البرنامج الذي تم صياغته بفضل التعاون المثمر بين المعهد ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، في تمكين أعضاء المجالس البلدية من مجموعة المهارات التي تساعدهم على أداء دورهم ومسئولياتهم بفاعلية وعلى الوجه الأكمل يما يسهم في رفع مهارة العضو البلدي على تفسير وصياغة القرارات والاستخدام الرشيد لاختصاصات المجالس البلدية بالإضافة إلى تعزيز الثقة بين المواطنين وأعضاء المجالس البلدية.

وشملت محاور الورشة التي قدمها د. بدر عادل أستاذ القانون بجامعة البحرين، استعراض فكرة عامة عن التنظيم الإداري (المركزية واللامركزية الإدارية)، والأطر الدستورية والقانونية المحددة لاختصاصات المجالس البلدية.

كما تناولت الورشة صلاحيات المجالس البلدية ومجلس أمانة العاصمة، وآلية عمل المجالس البلدية، والاختصاصات الرقابية للمجالس البلدية، وكيفية ممارسة المجالس البلدية لاختصاصاتها الرقابية.