التقى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، السيد جميل بن محمد علي حميدان، في مكتبه بالوزارة، سعادة النائب الأول لرئيس مجلس النواب، السيد عبد النبي سلمان، بحضور عضوي مجلس النواب، السيد يوسف زينل والسيد فلاح هاشم.

وأطلع حميدان، خلال اللقاء، السادة النواب على الإجراءات التي تتخذها الوزارة بهدف تعزيز دمج الباحثين عن عمل في مختلف قطاعات سوق العمل، ومنها تطبيق سرعة توظيف المواطنين، خاصةً الخريجين الجامعيين.

كما تمت مناقشة الآلية الجديدة التي تتخذها الوزارة، بالتعاون مع هيئة تنظيم سوق العمل، نحو تحديد مجموعة من المهن المناسبة والمطلوبة من قبل الخريجين الجامعيين؛ لعرض الكفاءات الوطنية على أصحاب العمل عند تقديم طلب الحصول على تصاريح عمل جديدة في تلك المهن، حيث يتم منحهم مدة أسبوعين للاطلاع والاختيار فيما يناسبهم من الكوادر الوطنية المسجلة لدى الوزارة، وعرض العديد من المزايا المخصصة لهم في حال إتمام توظيف الجامعيين الباحثين عن عمل، منها التدريب الاحترافي المجاني، ودعم أجورهم لمدة ثلاث سنوات، حيث يصل مقدار الدعم في السنة الأولى إلى 70% من الراتب، وفي السنة الثانية 50%، و30% في السنة الثالثة، فضلًا عن تقديم كافة التسهيلات الإدارية بعرض الكفاءات الوطنية المؤهلة، وتنظيم المقابلات لاختيار الأكفأ والأنسب منها؛ بحسب المهام المطلوبة.

وتم استعراض خطط وبرامج الوزارة بشأن الاستعداد لاستقبال وتوظيف الخريجين الجدد من الجامعات والمعاهد والمدارس، والاستفادة من التسهيلات التي توفرها الوزارة أمامهم، والخدمات المتعلقة بالتدريب والتأمين ضد التعطل والتوظيف، كذلك الاستعدادات لإقامة العديد من معارض التوظيف التي تقدم فرص العمل النوعية واللائقة للباحثين عن عمل، وفي مقدمتها معرض التوظيف في القطاع الطبي، الذي سيقام قريباً ليعرض العديد من الفرص في المجال الطبي والصحي.

وأشاد سعادة الوزير بالعلاقة الإيجابية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مستعرضاً مبادرات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتأهيل ودمج الباحثين عن عمل في القطاع الخاص، مؤكداً على أهمية دعم مثل هذه المبادرات والمشاريع التي تسهم في السيطرة على معدلات البطالة في حدودها الآمنة. كما تطرق سعادته إلى دور الوزارة في تكثيف الحوار الاجتماعي بين النقابات العمالية وإدارات الشركات والمؤسسات؛ بما يعزز من المسيرة النقابية في المملكة.

من جانبهم، أشاد السادة النواب بالآلية الجديدة التي تعكس جدية الوزارة واهتمامها بتوظيف الكوادر الوطنية، مشيرين إلى أهمية خلق وابتكار المبادرات الهادفة إلى تسريع توظيف الباحثين عن عمل في منشآت القطاع الخاص؛ في ظل تزايد أعداد الخريجين سنوياً.

وأكدوا أن سوق العمل قادر على استيعاب تلك الأعداد؛ إذا ما توفرت الأرضية المناسبة، ليكون البحريني هو الخيار المفضل لدى أصحاب العمل عند التوظيف، مُثنين على الحوافز والمزايا التي تقدمها الوزارة للقطاع الخاص وللباحثين عن عمل، وعلى معارض التوظيف المتخصصة التي تنفذها الوزارة على مدار العام.

كما تطرقوا إلى عددٍ من القضايا العمالية، في مقدمتها الحوار الاجتماعي بين النقابات وإدارات الشركات؛ لتطوير بيئة العمل المنتجة وتعزيز المكاسب العمالية المتحققة.