عقد مجلسا أمناء مراكز الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات الحكومية اجتماعهما الأول بمقر المجلس الأعلى للصحة بالمرفأ المالي برئاسة معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة، حيث يُعدُّ الاجتماع الأول للمجلسين بعد صدور المرسوم الملكي السامي رقم (44) لسنة 2019 بتشكيل مجلسي أمناء المستشفيات الحكومية ومراكز الرعاية الصحية الأولية.

وترأس الاجتماع معالي الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة بحضور وزيرة الصحة سعادة الأستاذة فائقة بنت سعيد الصالح، ووكيل وزارة الصحة الدكتور وليد خليفة المانع وسعادة الشيخ هشام بن عبدالعزيز آل خليفة رئيس مجلس أمناء المستشفيات الحكومية وسعادة الدكتور عبدالوهاب محمد عبدالوهاب رئيس مجلس أمناء مراكز الرعاية الصحية الأولية، والسادة أعضاء مجلسي الأمناء.

وقد رحب الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة بأعضاء مجلسي الأمناء، وهنأهم على الثقة الملكية السامية؛ لتعيينهم بالمجلسين، مؤكدًا ثقته في قدرة المجلسين على أداء المهام المناطة بهما، من خلال روح الفريق الواحد والتعاون الوثيق مع الهيئات الصحية وذات العلاقة في المملكة.

ورفع معالي رئيس المجلس الأعلى للصحة وسعادة رئيسي وأعضاء مجلسي أمناء المراكز والمستشفيات أسمى آيات التقدير والشكر إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، على ثقته الملكية السامية بتعيين أعضاء مجلسي الأمناء، وإلى مقام صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وإلى مقام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظهما الله.

وبهذه المناسبة، قال معالي الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة: " إنّ تشكيل مجلسي الأمناء يأتي تطبيقًا لما نص عليه قانون الضمان الصحي، ومن أبرز مهام مجلسي الأمناء الإشراف على تنفيذ مشروع التسيير الذاتي للمراكز الصحية والمستشفيات الحكومية، حيث يهدف المشروع إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة والتقليل من وقت الانتظار للحصول على الخدمات الصحية وتوفير حرية اختيار الأطباء والمستشفيات وتعزيز التدريب الطبي والصحي في كافة المجالات وتعزيز الشراكة ما بين القطاع العام والخاص".

كما سيتولى مجلس أمناء الرعاية الصحية الأولية ومجلس أمناء المستشفيات الحكومية مهام الإشراف على سير العمل وضمان جودة الخدمة، والموافقة على تعيين الطواقم وإبرام العقود، بالإضافة إلى توفير المعدات اللازمة، والتعامل مع مزوِّدي التغطية التأمينية وتحسين التعامل مع الحالات المرَضية والحد من فترات الانتظار وإعداد تقرير سنوي عن نشاط المؤسسة الصحية الحكومية فضلاً عن اقتراح تعديل الهيكل التنظيمي للمؤسسة الصحية".

بعد ذلك قدم معالي رئيس المجلس الأعلى للصحة عرضًا ملخصًا عن برنامج التسيير الذاتي للمؤسسات الصحية ضمن قانون الضمان الصحي وتطرق من خلاله إلى الجدول الزمني ومواد القانون، كما استعرض المجلسان مستجدات مشروع التسيير الذاتي في المراكز الصحية ومستشفى السلمانية ومستجدات المناقصات لتعيين استشاريين لبرنامج (صحتي) وعددًا من الأمور اللوجستية الخاصة بمجلسي الأمناء.