أكد عضو مجلس النواب إبراهيم خالد النفيعي بأن المكاتبات التاريخية تؤكد جميعها أحقية آل خليفة في حكم الزبارة، وبأنه وبالرغم من تطور نظام الولاية عبر الفترات الزمنية المختلفة إلا أن (الزبارة) هي جزء لا يتجزأ من البحرين، وستعود الى عمقها الطبيعي هذا في يوم ما، وإن طال الزمن، وبالقانون والشرعية الدولية.

وأوضح النفيعي ببيان له، بأن متابعة آل خليفة على شبه جزيرة قطر حاضرة، ومكرسة في الذاكرة التاريخية والخليجية، وتتلخص في بسط الأمن والحفاظ على النظام العام، وتطبيق القوانين والتعليمات الصادرة من الحكومة المركزية في البحرين آنذاك، بل وكتابة التقارير الأمنية والعسكرية دورياً للحاكم، والقبض على المجرمين لمحاكمتهم في البحرين، وغيرها من الأمور.

وأشار إلى أن تعيين الأمراء في الزبارة كان منذ توسع الدولة بفتح جزر البحرين، وأن ما يتردد من الحكومة القطرية اليوم، ومن قبل، من أمور خلافية لذلك، هو تزوير وتزييف الحقائق، عرف به حكام الدوحة منذ سنين طويلة، منه على سبيل المثال وليس الحصر (الوثائق المزورة) الشهيرة أبان الخلاف الحدودي، والتي فضحت الحكومة القطرية وأظهرتها للعالم، بشكل أقرب للعصابة المنظمة منه كدولة.

وبين النفيعي أحقية مملكة البحرين في المطالبة (سيادياً) بضم (الزبارة) لعمقها الطبيعي، وهو حق مكتسب، قبالة الممارسات البلطجية التي تتبعها حكومة الدوحة المختطفة من شراذم تنظيم الحمدين الإرهابي قبالة جيرانهم ، واللذين انتزعوا الهوية القطرية من عمقها العربي، ورموا بها كلقمة سائغة في أتون اللهيب الإيراني والتركي، بشكل مشوه وبشع.