ذكرت وسائل إعلام رسمية إثيوبية، الأحد، أن رئيس ولاية أمهرة ومستشاره قتلا خلال محاولة انقلاب في الولاية.

وأضافت وسائل الإعلام أن رئيس الولاية أمباتشو مكونن ومستشاره تعرضا للهجوم في مكتبيهما، السبت.

كذلك، أعلن التلفزيون الإثيوبي، الأحد، مقتل رئيس حكومة أمهرة ومسؤول آخر في أعقاب محاولة انقلاب أعلن عنها رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد.

وأضاف التلفزيون الرسمي الإثيوبي أن جنرالاً بالجيش يقف وراء محاولة الانقلاب في ولاية أمهرة.

وكان أحمد قد قال إنّ رئيس أركان الجيش الجنرال، سياري ميكونين، أصيب بجروح إثر تعرضه لإطلاق نار.

وأدلى رئيس الوزراء بتصريحه في خطاب ألقاه عبر التلفزيون الوطني وظهر فيه مرتدياً البزة العسكرية.

ولم يعطِ أحمد حينها أي تفاصيل إضافية حول الوضع الصحي لرئيس الأركان.

السفارة الأميركية تحذر

من جهتها، أصدرت السفارة الأميركية في إثيوبيا سلسلة تحذيرات للرعايا الأميركيين المقيمين في هذا البلد، بعد معلومات أفادت بحصول إطلاق نار في العاصمة أديس أبابا ووقوع أعمال عنف في مدينة بحر دار في ولاية أمهرة (شمال غرب).

وقالت إثيوبيا، السبت، إن محاولة فاشلة وقعت للإطاحة بزعيم إحدى ولايات البلاد التسع، ما يؤكد التحديات التي تواجه رئيس الوزراء الجديد مع محاولته إجراء إصلاحات سياسية وسط اضطرابات واسعة النطاق.

وقال نيجوسو تيلاهون السكرتير الصحافي لرئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد لمحطة إي.بي.سي التلفزيونية الرسمية السبت "وقعت محاولة انقلاب منظمة في بحر دار ولكنها فشلت"، مشيراً إلى عاصمة أمهرة.

"لكنها فشلت"

وأضاف أن جهوداً تبذل لاعتقال مدبري الانقلاب، الذين قال إنهم حاولوا الإطاحة بأمباتشو ميكونين رئيس الحكومة في أمهرة الواقعة شمال العاصمة أديس أبابا.

ولم يتضح من الذي يقف وراء هذه المحاولة كما لم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن ذلك.

إطلاق نار

وقال أحد سكان بحر دار إن إطلاق نار وقع في البلدة في نحو الساعة 6.30 مساء (15:30 بتوقيت غرينتش) وإن القتال مستمر.

وأكد هذا التطور استمرار حالة عدم الاستقرار في بعض مناطق إثيوبيا. وتولى أبي الإصلاحي السلطة العام الماضي، بعد أن أجبرت احتجاجات دامية متقطعة سلفه على الاستقالة.

وأفرج أبي عن السجناء السياسيين ورفع الحظر عن الأحزاب السياسية وحاكم مسؤولين متهمين بارتكاب انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان. ولكن العنف العرقي اندلع في مناطق كثيرة منها أمهرة.

وتقول الأمم المتحدة إن أعمال العنف أدت إلى تشريد ما لا يقل عن 2.4 مليون شخص.

ومن المقرر أن تجري إثيوبيا انتخابات برلمانية عامة العام المقبل. ودعت عدة أحزاب سياسية معارضة إلى إجراء الانتخابات في موعدها على الرغم من الاضطرابات.