منطقيًا، لا يمكن أن “ينضبط” الخطيب الطائفي العنصري التكفيري المتشدد الفاشل أيًا كان انتماؤه المذهبي! والصحيح، عدم تضييع الوقت في “محاولات ترشيد وتقويم هذا النوع من الخطباء”..

الصحيح هو ألا يرتقوا منبر الخطابة ليبثوا سمومهم في المجتمع.

نحن الآن في العام 2019، وأمامنا تصريح مهم لوزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف سعادة الشيخ خالد بن علي آل خليفة في شأن تجديد لغة الخطاب الديني؛ والذي - كما ورد في التصريح - “يأتي انعكاسا لما جُبِل عليه أهل البحرين من وسطية واعتدال، وهو ما تُترجمه رؤية جلالة الملك المفدى بالتأكيد الدائم على ترسيخ قيم الاعتدال والوسطية، وتفعيلًا لمبادرات الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة، ومن بينها المبادرة المنوطة بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف والمتعلقة بترشيد الخطاب الديني ونشر القيم الوطنية في مختلف دور العبادة والمؤسسات الدينية والحد من اتجاهات التطرف ونبذ الآخر”.

تصريح الوزير تطرق إلى “دور مملكة البحرين الريادي في نشر التسامح والتعايش”، وهو ما يؤكد ضرورة الاهتمام بتطوير الخطاب الديني والمحافظة على انفتاحه ووسطيته، بعيدًا عن الغلو والتطرف، لافتًا إلى أهمية دور الأسرة والإعلام والتعليم في التربية على القيم وغرس حب الوطن في نفوس الأجيال، وكلام الوزير هنا “موضع اتفاق وتأييد”، من جانب كل حريص على الوطن.

سأعود إلى العام 2009، ففي ذلك العام، اقترح وكيل الشؤون الإسلامية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف فضيلة الدكتور فريد بن يعقوب المفتاح مرئيات للنهوض بمشروع إسلامي وسطي يهدف إلى تنقية الخطاب الديني من الأمور ذات النتائج السلبية العكسية، ولاسيما تلك المتشددة التي تثير الضغائن والأحقاد والعداوات والفتن بين أهل البلد، ولم تكن تلك المبادرة أو المرة الأولى للشيخ المفتاح، فهو كان ولا يزال، صاحب خطاب ديني، ثقافي، اجتماعي، إنساني، فكري معتدل، لكن بيت القصيد، أنه خلال السنوات العشر الماضية، كانت الخطاب “السيئ” من أطراف عدة، يظهر بين حين وآخر، والمراد: إما أن يكون التوجه نحو ضبط الخطاب الديني صارمًا ووفق القوانين، أو ستذهب الجهود سدى وسيبقى الحديث فقط حبرًا على ورق، ولن تنجح مثل هذه الخطوات، وكلامي هذا ليس إثارة للتشاؤم، ولكن لأن البلد في حاجة إلى تطبيق القانون على الجميع... المشكلة ليست في إصدار التشريعات والقوانين، إنما في تطبيقها على كل من يثبت عليه تجاوز القانون.