مع تدشين النسخة الثالثة من برنامج «حقوقي» شارك المجلس الأعلى للمرأة بتقديم محاضرة تعريفية للمشاركين في البرنامج، الذي ينظمه كل من معهد البحرين للتنمية السياسية والمجلـس الأعلـى للمـرأة، والمؤسسـة الوطنيـة لحقـوق الإنسـان، ومعهـد الدراسـات القضائيـة والقانونيـة، للسنة الثالثة على التوالي.

وقدم مدير عام الشؤون الإدارية والإعلامية بالمجلس الأعلى للمرأة السيد عز الدين المؤيد، عرضاً تمهيدياً في افتتاحية البرنامج حول المجلس الأعلى للمرأة منذ نشأته وحتى اليوم، ركز خلاله على ما يتولاه المجلس من مسؤوليات على المستوى الوطني وذلك من خلال إلقاء الضوء على عدد من البرامج والمبادرات النوعية ذات الصلة بالخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية، موضحاً في هذا السياق ما وصلت له البحرين من مستوى متقدم في ادماج احتياجات المرأة في برامج التنمية تفعيلاً لأحد أهم الضمانات الدستورية لتثبيت مبدأ تكافؤ الفرص والتوازن بين الجنسين.

وتحدث المؤيد خلال المحاضرة عن الآليات التي اعتمدها المجلس في اطار الخطة الوطنية لتقدم مشاركة المرأة وتبوئها المناصب القيادية ومواقع صنع القرار، وفي مقدمتها، النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة والإطار العام لبرنامج المشاركة السياسية للمرأة، وجائزة صاحبة السمو الملكي الاميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة لتقدم المرأة البحرينية، لافتاً إلى أن المرأة البحرينية نجحت في تحقيق عدة تطورات جوهرية أخيرها تمثل في تولي المرأة لرئاسة مجلس النواب.

كما تم خلال المحاضرة عرض فيلم حول جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة لتقدم المرأة البحرينية، التي تم الاعلان عن بدء اعمال دورتها السادسة مؤخرا، وتمنح كل سنتين لأفضل الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة المتميزة في مجالات دعم المرأة البحرينية العاملة وتبني منهجيات إدماج احتياجات المرأة في التنمية وتكافؤ الفرص، بالإضافة الى مؤسسات المجتمع المدني والافراد.

ويركز برنامج "حقوقي" في نسخته الثالثة على موضوع "الثقافـة البرلمانية " بما ينسـجم مـع بـدء فصـل تشريعي جديد، وأهميـة تعزيز هذه الثقافة للتوعية والتثقيف بالدور المنوط بالمجلس الوطني بغرفتيه، وتعريـف الكوادر الحكومية ومنظمات المجتمع المـدني بحقوقهم وواجباتهـم تجـاه المؤسسـة التشـريعية.