تظاهر المئات من أتباع الزعيم الشيعي، مقتدى الصدر، الجمعة، في العاصمة بغداد وعدد من المحافظات، احتجاجاً على أداء السلطتين التشريعية والتنفيذية في البلاد.

وحمل المتظاهرون لافتات تندد بالفساد والمحاصصة المعمول بها بين الأطراف والجهات السياسية في توزيع المناصب.

وفرضت قوات الأمن إجراءات أمنية مشددة في بغداد، تمثلت بقطع الشوارع ونشر مئات الجنود وعناصر مكافحة الشغب، تحسبا لأي طارئ.

التنديد بـ"التصرفات الحكومية اللامسؤولة"

وكانت اللجنة المركزية المشرفة على الاحتجاجات الشعبية التابعة للتيار الصدري دعت قبل يومين لتظاهرات في مختلف المحافظات لإكمال تشكيل الحكومة والتنديد بـ"التصرفات اللامسؤولة من قبل الحكومة والبرلمان".

وذكرت اللجنة في بيان، الأربعاء، أنه "‏‎مازالت المواقف المخجلة تتوالى، وما زالت الآمال تنحسر عن ساحة الحكومة والبرلمان وشخوصه، فيوماً بعد آخر ينكشف مدى ضعف الجهات التشريعية والتنفيذية أمام مصالحها الخاصة، وإعراضها عن الشعب، ‏‎فبينما كنا ننتظر من البرلمان أن يستحثّ الحكومة للتعجيل بتشكيل الكابينة الوزارية، واحترام التوقيتات الزمنية، والتصويت على القرارات المصيرية التي تهم كيان البلد، وتشريع القوانين التي من شأنها النهوض بالواقع العلمي والتربوي والأمني والخدمي والمعيشي، والتصويت على اللجان البرلمانية تسييراً لمصالح الناس، وفتح ملفات الفساد، وإذا بِنَا نُفاجأ بتصويت البرلمان على قضايا شخصية، وإهماله للواجبات المناطة به، ما يُعدّ إجهاضاً لتطلعات الجماهير الإصلاحية".

وأضاف البيان: "إننا نحذرهم من مغبة الاستمرار في هذا المنوال البائس، وندعوهم لما يضمن الاستقرار ويضمن تجنيبهم غضبة الشعب، بأن يلتفتوا لمصلحة العراق ويقدموها على ما سواها".

وأردف البيان: "إنهم - حكومةً وبرلماناً - لم يُسَلَّطوا لأجل مصالح شخصية، وإنما لأجل أن يشاطِروا الشعب محنته، ويبذلوا جهدهم في إنقاذه من الفساد والخراب".