مدد الرئيس السريلانكي، مايثريبالا سيريسينا، السبت، وخلافا لما أعلنه من قبل، حالة الطوارئ التي فرضت بعد الاعتداءات الإرهابية في عيد الفصح التي أسفرت عن 258 قتيلا وحوالي 500 جريح.

وأعلن الرئيس مايثريبالا سيريسينا في مرسوم أنه يعتبر أن حالة "الطوارئ العامة" ما زالت قائمة في البلاد، وأنه سيمدد بالتالي التدابير الاستثنائية المتخذة على إثر اعتداءات.

وهذه التدابير التي تزيد من صلاحيات الشرطة وقوى الأمن لتوقيف المشبوهين واعتقالهم، كان يفترض أن تنتهي هذا السبت.

ويُحتجز أكثر من 100 شخص بينهم عشر نساء، في الوقت الراهن، بسبب التفجيرات الانتحارية التي استهدفت السبت في عيد الفصح ثلاث كنائس وثلاثة فنادق فاخرة في كولومبو.

وفي نهاية أيار/مايو، أبلغ سيريسينا دبلوماسيين يمثلون أستراليا وكندا واليابان والولايات المتحدة ودولا أوروبية، أن الوضع الأمني "عاد إلى طبيعته بنسبة 99%"، وأنه سيرفع إجراءات الطوارئ في 22 حزيران/يونيو.

وأبلغ الرئيس أيضا هؤلاء الدبلوماسيين أن قوات الأمن اعتقلت أو قتلت جميع الأشخاص الذين تورطوا مباشرة في الهجمات المنسوبة إلى جماعة إرهابية محلية وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عنها.

ولم توضح السلطات على الفور لماذا غير الرئيس رأيه ومدد حالة الطوارئ؟

في سريلانكا، تفرض حالة الطوارئ لمدة شهر واحد في المرة الواحدة، ويتعين على البرلمان التصديق على هذا التدبير خلال عشرة أيام.

من جهة أخرى، أعلنت الشرطة فتح تحقيقات تتعلق بعدد كبير من مسؤوليها، بمن فيهم المفتش العام، بسبب الإهمال قبل الهجمات.

وتعرض سيريسينا شخصيا للانتقاد لأنه لم يتصرف بناء معلومات دقيقة قدمتها الهند، وتفيد أن إرهابيين كانوا على وشك ضرب الكنائس وغيرها من الأهداف في سريلانكا.

وووجهت لجنة تحقيق برلمانية انتقادا إلى الرئيس الذي يشغل أيضا منصب وزير الداخلية ووزير القانون والنظام، لأنه لم يتقيد ببروتوكولات الأمن القومي.

وكانت سريلانكا التي يبلغ عدد سكانها 21 مليون نسمة معظمهم من البوذيين، على وشك الاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة، لانتهاء الصراع مع الانفصاليين التاميل، عندما وقعت الاعتداءات.