عقدت جولة المشاورات السياسية بين وزارتي خارجية مملكة البحرين وجمهورية بولندا، اليوم، وذلك في ديوان عام وزارة الخارجية، برئاسة سعادة الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية، بينما ترأس الوفد البولندي سعادة السيد ماتشي لانغ، وكيل وزارة الخارجية.

وتناول الاجتماع، بحث مجمل العلاقات بين البلدين الصديقين، وسبل دعمها وتطويرها، كما تم تبادل وجهات النظر حول الأوضاع والتطورات الجارية على الساحتين الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وخلال الاجتماع، رحب الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد بزيارة الوفد البولندي، مؤكداً أن المملكة تولي أهمية كبيرة لتعزيز الشراكة مع جمهورية بولندا، انطلاقا من أن المشاورات السياسية تمثل آلية مهمة لتطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، بما يعود بالخير والمنفعة على البلدين والشعبين الصديقين.

وأوضح وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية، أن علاقات الصداقة بين البلدين شهدت نقلة نوعية ذات مغزى عندما أهدى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في أغسطس 2014، شعب بولندا الصديق الحصان العربي الأصيل (كحيلان عافص) من الاسطبلات الملكية، في احتفال كبير شرفه بالحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة.

وأشار الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد، إلى زيارة العمل الرسمية التي قام بها إلى وارسو في نوفمبر 2017، ودشنت المشاورات السياسية بين البلدين، كما حضر حفل الاستقبال الذي أقامه فخامة الرئيس البولندي بالقصر الرئاسي، بمناسبة ذكرى مرور 99 عاما على تأسيس الجمهورية الثانية، واستعادة الاستقلال.

واستعرض وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية، مسيرة الإصلاحات الشاملة التي تشهدها مملكة البحرين، بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله و رعاه، وما حققته من إنجازات رائدة ومكتسبات نوعية، قائلا: "إن مسيرة الإصلاح والديمقراطية والتنمية المستدامة في البحرين، تسير بخطى ثابتة ومتجددة، كونها تعبر عن قناعة ومبادرة ورعاية كريمة من لدن جلالة عاهل البلاد المفدى".

وأعرب الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد عن تطلع مملكة البحرين، لمشاركة بولندا في تنفيذ برامج ومشاريع رؤية البحرين الاقتصادية 2030؛ بما يخدم المصالح المشتركة لاسيما أن المملكة تمتلك اقتصادا حيوياً ومتنوعاً، يتسم بالاستدامة في النمو والتنافسية والعدالة، بالإضافة إلى حوافز مهمة، وبيئة أعمال مشجعة، وإمكانيات وتسهيلات لوجستية، وريادة في التكنولوجيا التقنية والمالية، يمكن أن تستفيد منها الاستثمارات والشركات البولندية، للنفاذ إلى السوق الخليجية. مبيناً أن الاقتصاد الوطني يشكل أحد أكثر الاقتصادات تنوعاً في منطقة الخليج العربي.

وتابع بالقول: "لدينا قناعة تامة بأن هناك فرصاً كبيرة مشتركة على قاعدة استثمار المزايا النسبية لكلا البلدين، ودفع عجلة التبادل التجاري، لإيجاد آفاق جديدة لتعزيز تلك العلاقات الواعدة".

ونوه وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية، إلى الجهود المشتركة للبلدين في مكافحة خطر الإرهاب، والعمل على اقتلاع جذوره، وتجفيف منابعه المالية والفكرية، بما يتفق مع أحكام ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، داعياً إلى تضافر جهود المجتمع الدولي ضد من يمارس الإرهاب على السفن والمنشآت المدنية، ويهدد الملاحة الدولية وأمن الطاقة، كما طالب بضرورة تغيير استراتيجية تقديم الحوافز للدول التي تهدد الأمن والسلم الدوليين، واتباع سياسة رادعة تقوم على النبذ والاحتواء والعقاب.

وأكد الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد، أن مملكة البحرين في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى؛ أرست نموذجا عالميا لتعزيز التسامح والتعايش والسلام، ويمكن للبلدين الصديقين أن يسهما معا في مسيرة التقدم الإنساني.

ومن جانبه، أعرب وكيل وزارة الخارجية البولندية، عن تطلع بلاده لمزيد من التعاون والتنسيق مع مملكة البحرين، مثمناً الدور المسؤول للمملكة كدولة مهمة وصديقة لبلاده في منطقة الشرق الأوسط في توطيد أركان السلام الإقليمي، مشيراً إلى أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية المشتركة خلال الفترة المقبلة، ومثمناً النتائج التي أثمرت عنها جولة المشاورات السياسية، باعتبارها إضافة نوعية في مسار الشراكة الثنائية.