وصلتني عدة مناشدات من أولياء أمور طلبة المدارس الخاصة لوقف زيادة الرسوم التي تمت الموافقة عليها مؤخراً، الأهالي يطالبون بالتخفيف عن كاهلهم في ظل الأوضاع المادية والاقتصادية التي يعاني منها الجميع ووسط الالتزامات الثقيلة، متمنين أن تحظى مناشداتهم باهتمام ورعاية المسؤولين خصوصاً بعد أن عجزوا من تغيير الواقع مع الوزارة والمدارس ولا أحد يرغب في تحمل المسؤولية.

أولياء الأمور يشكون عدم تمكنهم من تحمل الضغوط المادية على حساب ميزانياتهم، تحملوا الكثير من تلك المدارس المادية وجشعها وعدم التزامها بالمعايير التي يدفعون الآلاف نظير التمتع بها، فهل مطلوب منهم الاستمرار في هذا الاستغلال دون رادع أو محاسبة؟ أو أن يكون الحل تكرار عبارة “موعاجبكم نقلوا عيالكم)؟! هل هذه الردود تربوية وتعليمية أو حتى إنسانية؟!

الزيادة للعام الدراسي المقبل (2019 - 2020) تراوحت بين (10 - 15  %) رسوم لا تتناسب مع ما يتم تقديمه من خدمات تعليمية أو تربوية، هناك تدن ملحوظ في المستوى الأكاديمي لبعض المعلمين غير المؤهلين والإدارة غير المتعاونة، بالإضافة إلى كثرة الطلبات المستمرة والتكاليف غير المبررة والمساومات الفجة على الدرجات والصرف الباذخ على الحفلات والمسرحيات والأنشطة والتبرعات الإجبارية التي لا نعلم مصيرها وأين تذهب في أغلب المدارس!

أهداف تجارية ربحية بحتة لبعض المدارس الخاصة، وبكل أسف مجالس إدارات المدارس الخاصة احتمت بموافقة غير قانونية من مجالس الآباء في رفع الرسوم أكثر من نسبة الـ 5 % المنصوص عليها في القرار الوزاري لوزارة التربية والتعليم، والمفاجأة أن أولياء الأمور لا يعلمون شيئاً عن مجالس الآباء ولا عن موافقاتهم واجتماعاتهم بل لا يعرفون المجلس وأعضاءه!

الأمر يتطلب وقفة متأنية للوقوف على أسباب هذا التهافت على هذه المدارس، حتى من أولئك الذين يكابدون من أجل تأمين قوتهم وقوت من يعيلون، لابد من القيام بدراسة تتسم بشيء من السرية والمصداقية مع أولياء الأمور لدوافعهم وتجشمهم مشقة الانضمام إلى هذه المدارس.