أغلقت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى باب المرافعة في قضية اتجار بالبشر، تضم 8 متهمين آسيويين، استغلوا حاجة آسيويتين للعمل عبر إعلان تم بثه عبر شبكات التواصل الاجتماعي في بلادهما وجلبوهم للعمل في المملكة بالدعارة حتى تمكنت المجني عليهما من التواصل مع سفارة بلادهما وإبلاغ الجهات المختصة الواقعة، وحجزت المحكمة القضية للحكم في جلسة 30 يونيو الجاري.
وتشير أوراق القضية إلى أن مركز شرطة النعيم كان قد تلقى بلاغا من سفارة بلد المجني عليهما الآسيويتين، إذ أفاد مندوب السفارة بأنهم تلقوا رسالة من إحدى رعاياهم تستغيث لاحتجازها في أحد الفنادق برفقة أخرى، وبإرسال دورية شرطة إلى الموقع تم جلب الفتاتين إلى مركز الشرطة.
وبسؤالهما أقرا أنهما تم إحضارهما إلى مملكة البحرين بناء على إعلان شاهداه مضمونه توافر فرصة عمل في محل للمساج، وبالفعل أنهيا الإجراءات ووصلا إلى البحرين واستقبلهما شخص بحريني أوصلهما لأحد الفنادق، وتم تسليمهما للمتهمة الرئيسية التي أجبرتهما على ممارسة الدعارة.
فتوجه عدد من أفراد الشرطة بشكل فوري إلى الفندق سالف البيان وتم القبض على المتهمين الثمانية، حيث تبين أن المتهمة الأولى (آسيوية) قامت وأخرى بتشكيل العصابة، حيث يستقبل الضحايا من المطار شخص بحريني يكون دوره إيصالهم إلى الفندق الذي يتواجد فيه موظفي الاستقبال، ودورهما تنسيق المواعيد بالإضافة إلى آخرين يعملون على جلب الزبائن للفندق.
وأوضحت إحدى المجني عليهما أنها تواصلت مع المتهمة الأولى قبل حضورها للبحرين، والتي أبلغتها أنها ستعمل في التدليك مقابل 600 دينار شهريا، وأن عمولتها على ذلك ستكون مدخولها لأول 15 يوم عمل، فوافقت، وحضرت بناء على ذلك الاتفاق، ووصلت هي وصديقتها إلى البحرين واستقبلهما المشار إليه في المطار وقام بإيصالهما من المطار إلى أحد الفنادق وقابلت المتهمة في غرفة تضم 8 فتيات أخريات.
إلا أنها تفاجأت بعد مكوثها في الفندق  بحضور أحد العاملين في الفندق وبرفقته شخص ضخم، والذي أشار بيده عليها، فلم تفهم معنى إشارته، لذا أبلغتها المتهمة الأولى أنه اختارها ليمارس معها الجنس، فرفضت، وقالت لها إنها حضرت للعمل في التدليك وليس الدعارة، إلا أن المذكورة قررت لها أنها ستكون مجبرة على دفع مبلغ 1500 دينار قيمة جلبها للمملكة فضلا عن الأجرة الأسبوعية للفندق بقيمة 180 دينارا تسلمها للمسؤولة عن العمل، وأن لا سبيل لها لدفع تلك التكاليف سوى بالعمل في الدعارة على أن يتم ترتيب عودتها لبلادها في وقت لاحق.
وبينت أنها عملت مجبرة في الدعارة مع 16 شخصا، في فترة لا تتجاوز الـ10 أيام، وانه لم يكن بحوزتها أي وسيلة للاتصال مع العالم الخارجي، كما أنهم لا يملكون كلمة السر الخاصة بالواي فاي في الغرفة التي تحوي الفتيات أمثالها، وبمجرد أن تمكنت صديقتها من الحصول على كلمة سر الانترنت أرسلت طلب نجدة لسفارة بلادهما.
هذا وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين الثمانية للمحاكمة على اعتبار أنهم في غضون العام 2019، أولا: المتهمتين الأولى والثانية:
1-   اتجرتا في شخص المجني عليهما بأن نقلوهما واستقبلاهما وآووهما في شقة وحجزا حريتهما بغرض إساءة استغلالهما في الدعارة.
2-   اعتمدتا في حياتهما على ما تكسبه المجني عليهما والغير من ممارسة الدعارة.
3-   حرضتا وساعدتا المجني عليهما والغير من ارتكاب الدعارة.
4-   أدارتا محلا لممارسة الدعارة.
ثانيا: المتهم الثالث: اعتمد في حياته بصفة كلية على ما يكسبه الغير من ممارسة الدعارة.
ثالثا: المتهمين السادس والثامن: اعتمدا في حياتهما بصفة جزئية على ما يكسبه الغير من ممارسة الدعارة.
رابعا: المتهمين الثالث والسادس والثامن: اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمتين الأولى والثانية على إدارة محل للدعارة.
خامسا: المتهمين الرابع والخامس: أدارا محلا لممارسة الدعارة وحرضا علنا على الفجور في مكان عام وارتكاب الدعارة.
سادسا: المتهمتين الأولى والسابعة: اعتمدتا في حياتهما بصفة كلية على ما يكسبانه من ممارسة الدعارة.