تتجه السعودية إلى تخصيص مطاحن الدقيق خلال الربع الثالث من العام الجاري، وطرح فرص استثمارية في مشاريع المباني التعليمية مطلع العام المقبل، وفقاً لتقرير صادر عن الهيئة العامة للاستثمار.

وأفصحت الهيئة عن ترسية 6 عقود شراكة بين القطاعين العام والخاص بقيمة تجاوزت 3.5 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الجاري ضمن برامج التخصيص.

وقالت هيئة الاستثمار في تقريرها الربع سنوي الأول الذي جاء بعنوان "استثمر في السعودية"، إن برنامج التخصيص الذي ينفذه المركز الوطني للتخصيص في السعودية شهد خلال الربع الأول من العام الجاري تسارعاً في مشاريعه، بحسب ما ورد في صحيفة "الاقتصادية".

وأضاف التقرير "يستهدف البرنامج 23 مبادرة تخصيص في نهاية 2020 وصولاً إلى 100 مبادرة تخصيص بحلول عام 2030، وقد شهد الربع الأول من عام 2019 ترسية ستة عقود شراكة بين القطاعين العام والخاص تتجاوز قيمتها 3.5 مليار دولار".

وتضمنت ترسية عقود المشاريع، محطة الدمام المستقلة لمعالجة مياه الصرف الصحي على تحالف تقوده مجموعة ميتيتو (لبنان)، ومشروع الشقيق 3 المستقل لإنتاج المياه من محطة التحلية على تحالف تقوده شركة ماروبيني (اليابان)، وكذلك مشروع المحطة المستقلة الثانية في جدة لمعالجة مياه الصرف الصحي على تحالف يشمل شركة فيوليا (فرنسا)، إضافة إلى إنتاج المياه المستقل من محطة التحلية في رابغ المرحلة الثانية على تحالف تقوده شركة أكوا باور (السعودية)، وأيضا مشروع غسيل الكلى على شركتي ديافروم (النرويج) ودافينا (أميركا)، فضلاً عن محطة خدمات الشحن الثانية على شركة ساتس (سنغافورة).

وأوضح تقرير "استثمر في السعودية" أن هناك فرصاً قادمة للتخصيص منها مشاريع المباني التعليمية (بناء وامتلاكا وتشغيلا وتحويلا) بحلول الربع الأول من عام 2020، وأيضا تخصيص مطاحن الدقيق خلال الربع الثالث من العام الجاري 2019، وكذلك تخصيص شركة الخطوط السعودية للخدمات الطبية هذا العام.

ورخصت الهيئة العامة للاستثمار 267 مستثمرا أجنبيا جديدا للاستثمار في السوق المحلية خلال الربع الأول من العام الجاري، بمعدل أكثر من أربعة تراخيص في اليوم وبزيادة نسبتها 70 في المئة مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، في إشارة واضحة إلى نجاح نشاطات جذب استثمارات أجنبية نوعية ذات قيمة عالية وتسويق الفرص الاستثمارية على المستوى الدولي والمحلي إضافة إلى نجاح حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي طبقتها المملكة بالعمل مع المنظمات الدولية.

وقال التقرير إن الربع الأول من عام 2019، شهد ارتفاعا في عدد الشركات الدولية الجديدة التي تأسست في المملكة بنسبة 70% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018، وهذا أكبر عدد من الرخص الجديدة التي تمنح للاستثمار الأجنبي في ربع عام واحد منذ عام 2010، حيث إن 70% من هذه الشركات مملوكة بكاملها لشركات أجنبية حققت نجاحا كبيرا في القطاعات المفتوحة حديثا مثل التعليم والرعاية الصحية، أما 30% فهي مشاريع مشتركة مع مستثمرين محليين.

وذكر التقرير أن أكثر القطاعات استثمارا تتركز في البناء، حيث بلغ عددها خلال الربع الأول من العام الحالي 39 مشروعا، والتدريب المهني والعلمي والتقني بلغ 35 مشروعا، وتجارة التجزئة والجملة 18 مشروعا، والنقل والتخزين 13 مشروعا، والتعدين 11 مشروعا، والتعليم تسعة مشاريع.

وأشار التقرير إلى أن أبرز الصفقات خلال الربع الأول من هذا العام شملت توقيع اتفاقية شراكة بين حصانة الاستثمارية الذراع الاستثمارية للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وشركة إن إم سي الإماراتية، إذ سيعمل هذا الكيان المشترك على امتلاك وتطوير وتشغيل شبكة من مرافق الرعاية الصحية في مناطق متعددة من المملكة بسعة تصل إلى 3000 سرير، واستثمارات إجمالية تصل إلى 1.6 مليار دولار في السنوات الخمس المقبلة.

ووقعت شركة ماكديرموت إنترناشيونال الأميركية صفقة استثمارية قيمتها 500 مليون دولار لإنشاء مصنع في مجمع الملك سلمان العالمي للصناعات والخدمات البحرية في رأس الخير، ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل هذا المصنع بحلول عام 2022، وأن تصنع فيه المنصات البحرية والوحدات البرية والبحرية لصناعة النفط والغاز، ويتوقع أن يوفر المشروع نحو سبعة آلاف وظيفة وأن تصل نسبة السعودة فيه 60 في المئة بحلول عام 2030.

وأوضح التقرير أنه في عام 2018 أعلن عديد من مزودي المؤشرات الرئيسة بما في ذلك مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال ومؤشر فاينانشال تايمز عن إدراج السوق المالية السعودية (تداول) بمؤشرات الأسواق الناشئة وستنفذ عملية الإدراج التي بدأت في الربع الأول من عام 2019 على مراحل، ومن المتوقع أن تؤدي إلى تدفقات من رأس المال السلبي تصل إلى 17 مليار دولار إلى سوق تداول بين آذار (مارس) 2019 وآذار (مارس) 2020 إضافة إلى 40 مليار دولار من التدفقات الرأسمالية النشطة.