أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى النظر بواقعة غسيل أموال تقدر بأكثر من 163 ألف دينار، وللمرة الـ16 ولذات السبب منذ بدء المحاكمة قبل أكثر من سنة و4 أشهر، والمتهم بارتكابها مدير مبيعات في معرض لبيع المفروشات "46 عاما - عربي الجنسية" وصديقته الآسيوية الجنسية والتي تعمل معه في نفس المعرض الذي ارتكبا فيه جريمتهما، والمقبوض عليهما منذ العام 2015 ومحكوم عليهما بالحبس لمدة 3 سنوات بقضية خيانة أمانة مرفوعة من قبل المعرض المشار إليه، حتى جلسة 19 يونيو  الجاري؛ وذلك لورود تقرير الخبير المحاسبي.

كان أبلغ صاحب معرض لبيع المفروشات مركزاً للشرطة، من أنه اكتشف وجود مدفوعات لبضاعة تمت عن طريق البطاقة الائتمانية الخاصة بمدير المعرض "عربي الجنسية"، وعند مراجعة الفواتير تبين أن المدير يقوم باختلاس المبالغ المدفوعة نقداً من الزبائن ويقوم بدفعها من خلال البطاقة الائتمانية، عن طريق تسجيل الفواتير بقيمة مختلفة على النظام المحاسبي للمعرض، وذلك بمساعدة مسؤولة الحسابات الآسيوية والتي اتضح أنها صديقته.

وأضاف مالك المعرض، أنه عند مراجعة الحسابات اكتشف أن المبيعات الخارجية للمعرض كانت تتم عن طريق إرسال الزبائن لقيمة المشتريات على حساب المتهم الخاص، حيث كان يطلب منهم دفعها في حسابه مبرراً ذلك أن إدخال المبالغ في حساب المعرض سيؤخر عملية تسليم البضائع لثلاثة أسابيع، ثم يقوم بتوريد البضائع من المخازن إلى خارج البحرين وتسجيل فواتير مزوّرة على النظام المحاسبي للمعرض، وتبين أن الاختلاسات بلغ مجموعها أكثر من 163 ألف دينار، قام المتهم بصرفها على أصدقائه وإرسال جزء منها لبلده وجزء آخر لصديقته التي أرسلتها لبلدها.

وتشير الأوراق إلى أن المتهمين كانا قد أحيلا للمحاكمة ابتداء على اعتبار أنهما ارتكبا جريمة خيانة أمانة، وتم الحكم عليهما في هذه القضية بالحبس لمدة 3 سنوات، لكن ونظرا لظهور دلائل جديدة تفيد ارتكابهما لعمليات غسل أموال، فقد تم التحقيق معهما بهذا الخصوص، وتم وإحالتهما للمحاكمة على اعتبار أنها تهمة مختلفة عن خيانة الأمانة فضلا عن تهمة التزوير في محررات خاصة.

وتوصلت التحريات إلى أن المتهم العربي تمكن من شراء مجموعة من الأراضي في بلاده مستعملا تلك الأموال التي استولى عليها وتمكن من غسلها، بالإضافة إلى امتلاكه عددا من الحسابات البنكية، أجرى عمليات الإيداع فيها أشخاص مختلفين، فضلا عن 3 عمليات تحويلات من محلات الصرافة لصالح المتهمة الثانية في بلادها، وإلى مجموعة دول عربية خليجية وإفريقية.

وبينت التقارير الفنية المرفقة بالقضية أن عمليات إيداع الأموال في البنوك والتي أجريت لصالحهما بلغت نحو 21 ألف و210 دنانير و568 فلسا، وأن التحويلات البنكية بلغت 67 ألفا و665 دينارا، وأن التحويلات المرسلة بلغت 24 ألفا و758 دينارا و207 فلوس.

كما استلم المتهمين تحويلات مالية بقيمة 4738 دينارا و150 فلسا، فضلا عن عدة عمليات لتحويل عملات والمدفوعات عن طريق البنوك والصرافات، وانتهت التقارير إلى أن إجمالي المبالغ المغسولة قد بلغ أكثر من 163 ألفا و736 دينارا بحرينيا.

فأمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين للمحاكمة على اعتبار أنهما في غضون الأعوام 2010 وحتى 2014، أجريا عمليات تتعلق بعائد جريمة بأن أجروا عمليات إيداع وسحب وتحويل على هذه الأموال من خلال البنوك والمصارف مع علمهما بأنها متحصله من نشاط إجرامي وهو جرائم الاحتيال وخيانة الأمانة والتزوير في محررات العرفية واستعمالها.