قالت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية سعادة الدكتورة مريم عذبي الجلاهمة أن الهيئة ستنظم ملتقى حواريًا مع المؤسسات الصحية، وذلك في إطار تنفيذ التوجيهات الدائمة للحكومة الموقرة في سياسة التواصل المباشر والأبواب المفتوحة، وبما يتسق مع نهج الهيئة في التواصل الدائم مع كافة المستفيدين من خدماتها باعتبارهم شريكًا في تحقيق التميز والجودة وإنجاح مبادرات التطوير، مشيرة إلى أن التواصل المستدام يشكل هدفًا مهمًا من استراتيجيات الهيئة.

وسيعقد الملتقى في قاعة السفراء الكبرى في فندق الدبلومات في الخامس والعشرين الجاري، بالتزامن مع مؤتمر البحرين للاستثمار الصحي والسياحة العلاجية الذي يقام برعاية من معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة، بتنظيم من شركة (سمارت وي) ودار ارتقاء للمعارض والاستشارات.

وأوضحت الدكتورة الجلاهمة أن اللقاء سيمثل فرصة لشرح استراتيجية الهيئة وبرامجها التي تزمع إنجازها ومدى تأثيرها على مستقبل الاستثمار في القطاع الطبي، وبما يخدم أهداف التنمية الاقتصادية الشاملة. 

وسيبحث الملتقى الدور المأمول من القطاع الطبي الخاص في تحقيق أهداف وطموحات الهيئة في إطار رؤية المملكة 2030، الرامية لبناء شراكات فاعلة بين القطاعين العام والخاص لخدمة هذه الأهداف.

وأضافت د.الجلاهمة: "سيشكل الملتقى فرصة إلى الاستماع إلى وجهات نظر وآراء المؤسسات الصحية والمستثمرين بالقطاع بشأن العديد من القضايا التي تواجه القطاع، وآمالهم وتطلعاتهم في تطوير آليات العمل وتحسين بيئة القطاع لمواصلة دوره في تقديم الخدمات الصحية، ولدور هذا القطاع في تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال تنمية الاستثمارات الصحية، كما سيعرض مسؤولو الهيئة أهم المشروعات والبرامج المستقبلية التي ستطلقها الهيئة خلال الفترة المقبلة، ومن بينها مستجدات نظام لبرنامج الاعتماد الوطني للمؤسسات الصحية.

بدورها قالت رئيسة اللجنة المنظمة لمؤتمر البحرين للاستثمار الصحي والسياحة العلاجية دانة الريس أن هذا اللقاء يهدف إلى تعزيز التواصل المباشر بين المسؤولين الحكوميين في القطاع الطبي والمستثمرين والعاملين بالقطاع الطبي الخاص، وتعزيز مساهمة القطاع الطبي وإيضاح وجهة نظر القطاع بشأن مختلف القضايا التي يمر بها.

وفي إطار سعي الحكومة لتوفير ودعم وتطوير نظم الخدمات والرعاية الصحية بالمملكة، بما يضمن الكفاءة العالية والسلامة والسرعة في تقديم الخدمات للقطاعين الحكومي والخاص، صدر القانون رقم 38 لسنة 2009م بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، تعنى وضع السياسات التطويرية لنظم الخدمات والرعاية الصحية بالمملكة بشكل يضمن الكفاءة العالية والسرعة اللازمة والفاعلية في تقديم هذه الخدمات في القطاع الحكومي والخاص، وفقًا لأفضل الأسس العلمية ومعايير الممارسة الصحية المعتمدة في المملكة، إلى جانب عملية الرقابة على كافة المنشآت الصحية بقطاعيها والمتعلقة بترخيص المؤسسات الصحية ومتابعة أدائها وتوفيرها للرعاية الصحية الفعالة والآمنة وذات جودة عالية وكفاءة وموثوقية يستفيد منها الأفراد وكذلك ترخيص مهن العاملين بهذه المؤسسات بجميع تخصصاتهم، كما يشتمل على تسجيل وتسعير الدواء، وترخيص المصانع الدوائية، بالإضافة إلى بحث شكاوى المرضى، وإثبات حدوث الأخطاء الطبية، ومنح الموافقات المتعلقة بإجراء الأبحاث الطبية السريرية.