شاركت جامعة الخليج العربي في ورشة عمل "الأمن المائي بدول مجلس التعاون"، التي نظمها قطاع الشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون بدول الخليج العربية الذي عقد في الرياض.

وخلال الورشة استعرض أستاذ إدارة الموارد المائية بكلية الدراسات العليا بجامعة الخليج العربي الأستاذ الدكتور وليد زباري مفهوم الأمن المائي وتطوره مع الزمن، وتطور ذلك المفهوم من معنى ضيق متعلق بتأمين المياه البلدية في حالات الطوارئ إلى مفهوم أشمل وأكبر ضمن إطار التنمية المستدامة.

وقال زباري: "أن تحقيق الأمن المائي هو مدخل ورافد رئيس لتحقيقها، إذ ينظر إلى أهداف أكبر للتعامل مع قضايا وتحديات المياه والقوى الدافعة لها ووضع الحلول لها عن طريق تحسين أسلوب الحوكمة والإدارة المائية وبناء القدرات المؤسسية والبشرية وتطوير البحث العلمي ونقل وتوطين التقنية الحديثة، مستعرضًا تاريخ ظهور مصطلح الأمن المائي في دول المجلس، بعد تحرير الكويت حيث أصبح المصطلح في أذهان المسؤولين والعامة مرتبطًا بشكل أساسي بتوفير مياه الشرب للسكان في حالات الطوارئ أو الكوارث".

كما ناقشت الورشة التي شارك فيها أيضا أستاذ الهيدرولوجي والمياه بجامعة الملك سعود الأستاذ الدكتور عبد العزيز الطرباق، وأستاذ الأمن المائي والغذائي بجامعة الملك سعود الأستاذ الدكتور خالد الرويس، ناقشت عدة محاور منها مفهوم الأمن المائي وأبعاده الرئيسية ومؤشرات قياسه، والاستراتيجية الموحدة للمياه في دول المجلس التي تركز بشكل رئيس على الأمن المائي في دول مجلس التعاون، إلى جانب ترابط أمن واقتصاديات المياه بأمن واقتصاديات الغداء والطاقة ودور القطاع الخاص بدول الخليج في قضايا الأمن المائي

وأورد الدكتور زباري تعريفات كثيرة تتعلق بالأمن المائي تتمثل أبعادها الرئيسية في توفير كمية ونوعية مناسبة وموثوق بها وبتكلفة معقولة للأنشطة البشرية الاحتياجات الأساسية والاقتصادية وارتفاع القيمة المضافة من استخدام المياه في الأنشطة البشرية، إلى جانب التعامل مع المخاطر المتعلقة بالمياه بقدر عالي من المرونة ومنع الضرر على النظم الإيكولوجية وضمان المساواة في الوصول إلى المياه وتقليل الصراع وخصوصا بين الدول في المياه المشتركة.

ودعا إلى النظر إلى الأمن المائي من خلال مقاربتين أو نهجين ينبغي التعامل معهما هما النهج التنموي بعيد الأمد حيث السعي لتحسين الأمن المائي مع مرور الوقت من خلال مجموعة من السياسات والإصلاحات والمشاريع الاستثمارية، والنهج المبني على المخاطر حيث السعي إلى إدارة المخاطر والحد من التعرض للكوارث المرتبطة بالمياه.

كما أشار إلى الإطارات الكمية لحساب الامن المائي ومؤشراته، مبينا أن هناك العديد من الإطارات ولكل منها أبعاد رئيسية ومؤشرات، ويتم قياس مؤشر الأمن المائي من المستوى العالمي إلى المستوى الوطني إلى مستوى المدينة، موصيًا لتحقيق الأمن المائي في دول ومنظومة مجلس التعاون بالنظر إلى الأمن المائي ومقاربته من خلال النهج التنموي والنهج المبني على المخاطر لإنشاء نظام إدارة مائية فعال ومرن وذو قدرة عالية على التكيف.

وأضاف قائلاً: "هناك حاجة ملحة لرفع الوعي بمفاهيم الأمن المائي بشكل عام لدى صانعي السياسات ومتخذي القرار والمتخصصين في مجال المياه والجمهور الخليجي، ومن شأن تنفيذ سياساتها وبرامجها على الصعيدين الوطني والإقليمي إلى زيادة مستوى الأمن المائي في دول مجلس التعاون الخليجي".