تولي مملكة البحرين اهتمامًا بتعزيز التعاون مع رابطة دول الآسيان باعتبارها منطقة ثقل سياسي واقتصادي كبير على المستويين الآسيوي والعالمي، وخلال استقبال رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بمقر إقامة سموه بمملكة تايلند معالي السيد دون برامودويناي وزير خارجية مملكة تايلند الصديقة قبل أيام في زيارة سموه لتايلاند، تأكيد على ترسيخ آفاق التواصل والتنسيق وفتح المجال أمام الشركات الأجنبية للاستثمار البحريني النشط.

فسمو رئيس الوزراء وضع منطلقات إنجاح التعاون السياسي وتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية والدبلوماسية المشتركة، وتشجيع الاستثمارات مع المحيط الآسيوي، ومن نموذج التعاون البحريني التايلاندي، يمكن تحقيق المزيد من التعاون الاقتصادي التنموي، وهذا ما تم بالفعل منذ العام 2009 في الاجتماع المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في مملكة البحرين، لبناء شراكات في المجالات الاقتصادية والثقافية والعلمية والاجتماعية.

الرابطة التي تضم: إندونيسيا، ماليزيا، الفلبين، سنغافورة، تايلاند، بروناي، فيتنام، لاوس، بورما، كمبوديا، وهي رابطة تأسست في العام 1967 وتتخذ من إندونيسيا مقرًّا لها، تمثل واجهة عالمية مهمة لفرص الاستثمار وزيادة حجم التبادل التجاري وتطوير الجانب الاقتصادي والسياحي، ولهذا فإن سمو رئيس الوزراء يحرص على إقامة شراكة استراتيجية بحرينية خليجية مع دول الرابطة، ولهذه الرؤية أبعاد مهمة في تخطيط وتنفيذ المشاريع المشتركة، وعلى وجه الخصوص، فتح المجال أمام مشاركة القطاع الخاص، فالفرص لا تقتصر على المجالات الاقتصادية والاستثمارية والمالية، بل تشمل الزراعة والبيئة والصناعة والاتصالات والطاقة والأمن الغذائي.

النموذج البحريني التايلاندي يعد بالفعل نموذجًا مثاليًّا لاستراتيجية التعاون مع دول “الآسيان”، وعلى المستوى الخليجي - كما يرى سمو رئيس الوزراء - يأتي تبادل الخبرات ومد آفاق التعاون على كل المستويات، مجالًا مفتوحًا للانتقال مستقبلًا إلى آفاق أوسع، ولابد من ذكر دور مجلس إدارة “مجلس دول الآسيان والبحرين” الذي يترأسه معالي الشيخ دعيج بن عيسى بن دعيج آل خليفة في وضع الخطط والبرامج لإعلاء قيمة البحرين التنافسية في المجال الاستثماري ودعم التجار ورجال الأعمال المهتمين بالشأن الاقتصادي مع دول الآسيان.