عقبت "جامعة البحرين" على الخبر المنشور في "البلاد" بشأن وقف علاوة الأكاديميين الخاصة بالإشراف على طلبة الدراسات العليا، و فيما يأتي نص الرد

تؤكد جامعة البحرين على احترامها وتقديرها للصحافة ، وتؤكد كذلك أنها تلتزم بانتهاج سياسة الباب المفتوح أمام الصحفيين وكافة المهتمين في كل وقت من خلال تقديم الوثائق والإجابة عن أية تساؤلات حول أعمالها وجهودها التي تبذلها للارتقاء بمستوى التعليم الجامعي المنافس، وفي الوقت ذاته تستغرب الجامعة طرح الصحفي لمواضيع دون الرجوع للجامعة مسبقاً بشكل رسمي وإطلاق أحكام تجاهها وبثّ معلومات دون التحقق منها قبل نشرها، حيث أن أبجديات العمل الصحفي تقتضي التحقق مسبقاً من المصدر الرسمي قبل النشر.

إن جامعة البحرين تنظمها القوانين والأنظمة حسب اختصاصات وصلاحيات مجالسها المعنية، من حيث تعيين العمداء أو تكليفهم بتسيير الأعمال بما تتطلبه مصلحة الكليات. كما أن مجلس الجامعة لم يتخذ أي قرار بإلغاء علاوة الأكاديميين لقاء اشرافهم على طلبة الدراسات العليا، علماً بأن اللوائح الصادرة عن مجلس التعليم العالي حددت النصاب الإشرافي بحسب الرتبة الأكاديمية لعضو هيئة التدريس وهي من مهام عمله كأكاديمي.

أما موضوع توظيف الأكاديميين فهو يخضع لسلسلة من الاجراءات مروراً بلجان التعيين ومجالس الأقسام الأكاديمية والكليات المعنية ثم مجلس الجامعة صاحب القرار بهذا الشأن حسب توصيات هذه المجالس ووفقاً لما حددته اللوائح التنظيمية،  وفي جميع هذه المراحل فإنه يتم تدقيق الطلبات حسب احتياجات الجامعة من المؤهلات والأعداد التي ترتبط بالبرامج المطروحة وأعداد الطلبة المسجلين فيها وتكون الأولوية فيه للبحرينيين قبل كل شيء ومن ثم الكفاءات الخارجية في حال عدم توفر المؤهل أو الاختصاص محلياً، وتبنى التوصية أو القرار بهذا الشأن على العديد من المعايير المتفق عليها مثل: الإعلان المسبق عن الوظيفة والمؤهل العلمي ومصدره والرتبة الأكاديمية المطلوبة ومقدار الخبرة العلمية والعملية للمرشح للتوظيف ومقدار ونوع انتاجه من البحث العلمي ومكان عمله ومدى لياقته وقدرته على التدريس (من خلال إجراء المقابلة الشخصية من قبل المختصين) ومدى قدرته على تقديم إضافة نوعية عند توظيفه هذا بالإضافة إلى التحقق من توفر الشاغر والميزانية المرصودة بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية قبل مباشرته للعمل في حال تمت الموافقة على اعتماد ترشيحه في الجامعة وغيرها من المعايير ويتم مناقشة كل ذلك لدى كافة المجالس واللجان المعنية. وقد حدّد مجلس الجامعة قبل قرابة عامّ للكليات والأقسام فيها استقبال طلبات التوظيف لمناقشتها حصراً من الأكاديميين الذين ترتبط دولهم بعلاقات متبادلة مع مملكة البحرين وعدم استقبال أية طلبات من حيث المبدأ من أكاديميين لا يتحقق لديهم هذا الشرط. وتؤكد الجامعة عدم صحة ما جاء فيما نشرته الصحيفة بشأن تعيين الأكاديميين وأن العمداء لا يملكون صلاحية توظيف الأكاديميين بل تخضع العملية لما بينته الجامعة.

وتشير الجامعة إلى أن تنظيمها لفعاليات علمية يتم فيه استقبال مشاركين محليين أو من دول شقيقة، وفيما أثير حول مشاركة ضيف من دولة جارة وشقيقة ضمن الفعالية التي أقيمت منذ مدة، فقد تم التعامل مع الموقف في حينه من قبل رئيس اللجنة المنظمة ومن قبل العميد المعني.

وتعرب الجامعة عن استعدادها لاستقبال الصحفي الذي قام بالنشر أو الالتقاء بمصادره لتفنيد ما بيّنته الجامعة أعلاه وفي أي وقت.