يعمل مصرف الإمارات المركزي حالياً على إزالة العقبات وإنشاء بيئة مناسبة تساعد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالدولة، في الحصول على التمويل اللازم والنمو، بحسب ما أفاد به مبارك راشد المنصوري محافظ المصرف.

وقال المنصوري في حوار مع صحيفة "الاتحاد"، إن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لا تزال تشهد نقصاً في التمويل من قبل البنوك، حيث إن القروض الممنوحة إلى هذا القطاع الحيوي لا تزيد عن 89 مليار درهم، تمثل 6% من الائتمان المحلي، و11% من الائتمان الممنوح لشركات القطاع الخاص.

وأكد أن الائتمان المحلي (القروض والتسهيلات المصرفية) بدأ يشهد بعض الانتعاش في الفترة الأخيرة، ما يعتبر مؤشراً بدوره على انتعاش الأنشطة غير النفطية، خصوصاً أنه تتوفر لدى البنوك درجة عالية من السيولة، حيث ارتفعت القروض المصرفية لشركات القطاع الخاص خلال الربع الأول من السنة الجارية بنسبة 5.6% وبلغت 807 مليار درهم.

ولفت إلى أن القطاع المصرفي الإماراتي استطاع تحقيق تقدم هائل خلال السنوات الماضية، مضيفاً أنه نتيجة للتطور الكبير في حجم الجهاز المصرفي وأدائه، تضاعفت نسبة مساهمة القطاع المالي (البنوك والمؤسسات المالية الأخرى) إلى نحو 12% الناتج المحلي غير النفطي.

وقال أيضاً إن "أصول البنوك الإماراتية تضاعفت بأكثر من 80 مرة خلال الأربعة عقود الماضية، وتحتل دولة الإمارات اليوم مرتبة متقدمة في مؤشر البنك الدولي للشمول المالي، حيث كان للقطاع المصرفي دورٌ كبيرٌ في وصولها إلى هذا المستوى، لما قدّمه من إسهامات في نمو الاقتصاد الوطني والناتج المحلي الإجمالي، ما جعله ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والمالية لدولة الإمارات".

وأضاف المنصوري أن المصرف المركزي يراقب عن كثب وضع البنوك، ويقوم بدور الرقابة في هذا الشأن، وتقديم الدعم المطلوب من خلال التسهيلات اللازمة لدعم السيولة، بما يلبي احتياجات الأنشطة غير النفطية في الاقتصاد الوطني، وبما يساعد على تحقيق مزيد من التنويع والتنمية المستدامة.