أشاد معالي الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة وزير النفط بقرار صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه رقم (10) لسنة 2019 بشأن السماح للشركات الاجنبية الدولية العاملة في مجال النفط والغاز بتأسيس وتملك سجل تجاري في نشاط استخراج النفط والغاز الطبيعي داخل المملكة، وبدوره في تشجيع الشركات وتمكينها من الاستثمار بمملكة البحرين والدخول بتعاقدات مع حكومة مملكة البحرين وذلك وفقا للإجراءات القانونية والدستورية المعتمدة، موضحا معاليه ان السماح لتلك الشركات لا يشمل اية حقوق ملكية لموارد الدولة، ولفت معاليه إلى ان الحكومة الموقرة قد توجهت سابقا الى منح الشركات النفطية الدولية استثناء لتأسيس سجل تجاري داخل المملكة عند ابرامها عقود امتياز لاستخراج وانتاج النفط وذلك لوجود قيود كانت تمنعها من ذلك.

وأضاف معاليه قائلاً: "ولتجنب اجراءات منح الاستثناءات فقد صدر القرار المشار اليه اعلاه لتسريع الاجراءات وتسهيلها على الشركات النفطية الدولية المتعاقدة مع الحكومة وتمكينها من تنفيذ التزاماتها التعاقدية داخل المملكة وفق عقود الامتياز المبرمة بصورة تتفق مع الدستور والقانون، دون المساس بحقوق ملكية الدولة لمواردها الطبيعية".