تلعب حسابات التواصل الاجتماعي، في كل الدول، دورًا كبيرًا في تقوية التواصل اليومي لدعم الحركة التجارية والاقتصادية. ويتم ذلك عبر تبادل المعلومات الضرورية على المستويين المحلي والعالمي. ومن هذا التواصل، تنتقل الفائدة للعديد من الجهات وتمكنها من تنمية وتطوير أعمالها وعرض ما لديها من منتجات وبضائع وخدمات. ولكن، من الجانب الآخر، نجد من يستغل هذه الحسابات بصورة ضارة ومخالفة للأعراف والتقاليد، وهذه التصرفات لا يقبلها القانون والمجتمع. لذا نلاحظ، أن الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني أصدرت بيانًا يشير لوجود بعض الحسابات التحريضية المخالفة للقانون، تدار من الخارج، مشيرة إلى أن إعادة بث ما تنشره هذه الحسابات التحريضية تعرض للمساءلة القانونية.

ووفق قانون “جرائم تقنية المعلومات” البحريني، يعاقب بالحبس والغرامة، كل من أنتج مادة بقصد توزيعها بواسطة نظام تقنية المعلومات، استورد أو باع، أو عرض للبيع أو الاستخدام، أو تداول أو نقل أو وزع أو أرسل أو نشر أو أتاح مادة بواسطة نظام تقنية المعلومات. ومن الواضح، أن القانون يهدف لحماية المجتمع من كل ما يسبب له ضررًا في كافة الأشكال وعبر كل الطرق خاصة الوسائل الإلكترونية الحديثة المنتشرة على نحو واسع.   ومن دون شك، فان إعادة نشر أو بث مضمون الحسابات التحريضية المخالفة للقانون يعمل على انتشارها وتوسيع دائرتها لتصل للجميع، وهذا ما يرغب فيه أصحاب هذه الحسابات، لأن هناك من يتطوع ويقوم بعملهم بالوكالة عنهم. وهذا التصرف، يعتبر مخالفة صريحة للقانون لأن فيه مساعدة ومشاركة تامة لمرتكب الجريمة بزيادة صب الزيت على النار.

إن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي يتطلب من الجميع الالتزام بالقوانين والأنظمة والتقيد بأخلاقيات التعامل، مع الابتعاد التام عن كل ما يعكر صفو المجتمع، وإلا كان التواصل أداة هدم وتدمير لمفاصل المجتمع المتطلع للأمن والاستقرار.