+A
A-

"الثروة الحيوانية" ترد على ريبورتاج الدمستاني بـ "البلاد"

معالجة كثير من المخالفات وصور النائب قديمة

تحويل منشآت تذبح بشكل غير مرخص للبلديات المختلفة

 

تابعت شؤون الزراعة والثروة البحرية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ما أثاره النائب أحمد الدمستاني، من خلال ما نشرته صحيفة البلاد، بخصوص الوضع في حظائر الهملة، وإذ تعبر شؤون الزراعة والثروة البحرية عن استعدادها للتعاون مع أعضاء مجلس النواب بما يخدم معالجة اية ملاحظات، تود توضيح التالي:

إن ما أثاره النائب أحمد الدمستاني بخصوص "مظهر غير حضاري لحيوانات نافقة وجيف متعفنة وروائح نتنة تلوّث شارع الحظائر بمنطقة الهملة، والمسؤول عن هذه المشكلة مجموعة حظائر تتولى الذبح خارج القانون"، فإن شؤون الزراعة والثروة البحرية تعبر عن أسفها لنشر مثل هذه المعلومات البعيدة عن الواقع، والتي تتسبب في إثارة الرأي العام، كما انها تشكل تغاضياً عن الجهود المبذولة لتصحيح الأوضاع.

وهنا نوضح إلى ان شؤون الزراعة والثروة البحرية وبتوجيه مباشر من وكيل الوزارة للزراعة والثروة البحرية، شكلت في وقت سابق فريقا لمتابعة الوضع في حظائر الهملة، وقد تولى هذا الفريق منذ تشكيله مهمة رصد المخالفات الموجودة في المنطقة، إذ تمت معالجة الكثير منها، أما المخالفات المتبقية فهي في مرحلة المتابعة، ولا يخفى على مرتادي تلك المنطقة بأن الوضع الحالي افضل بكثير من ما كان عليه سابقا، كما ان هناك حاويات متوافرة في الموقع ويتم إزالتها كل يوم من قبل المشرفين الموجودين في الموقع الذين يقومون بجهود كبيرة.
بالإضافة الى وجود الاليات الخاصة بالنظافة  وإزالة المخلفات التي يرميها اصحاب الحظائر خارج الحاويات.

وتجدر الإشارة إلى أن وفدا من شؤون الزراعة والثروة البحرية بقيادة الوكيل المهندس الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة زار يوم الخميس الماضي موقع حظائر الهملة للوقوف على الإجراءات المتخذة للقضاء على المخالفات، كما تم توجيه المشرفين على الموقع لبذل مزيد من الجهود للقضاء اية مخالفات.

كما يجب التنويه بأن الصور التي زود النائب الصحيفة بها هي صور قديمة، تسبق الإجراءات المتخذة من قبل شؤون الزراعة والثروة البحرية، فالوضع في حظائر الهملة حاليا يختلف تماما عن الصور التي استند إليها سعادة النائب.

وفيما يخص ما ذكره النائب عن وجود مسالخ غير قانونية، فإنه يتوجب الإشارة الى ان هذه المنشآت لا تعتبر مسالخ انما أماكن عشوائية يتم الذبح فيها، إذ تم حصر المنشآت التي يتم الذبح فيها بشكل غير مرخص، وتم تحويل هذه المنشآت الى البلديات المختلفة، وذلك استناداً إلى قانون رقم (17) لسنة 2014 بالموافقة على قانون (نظام) مزاولة المهن الطبية البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

كما ان قانون رقم (34) لسنة 2018 بإصدار قانون الصحة العامة جاء واضحاً بشأن منع ذبح المواشي إلا في الأماكن المعتمدة، كما جاء في الفصل الثامن والذي تنص مادته (32) على أنه لا يجوز ذبْح المواشي أو الطيور بقصْد الإتجار في لحومها للاستهلاك الآدمي خارج الأماكن أو المسالخ المعتمَدة التي تحدَّد بقرار من الوزير المختص بالثروة الحيوانية أو الجهة الإدارية المعنية، بحسب الأحوال، ويُمنع نقْل اللحوم والذبائح إلا في وسائل النقل المعدَّة لهذا الغرض، والتي تتوافر بها الاشتراطات الصحية التي يصدر بها قرار من الوزير.
ومن هنا، فإن المسالخ المعتمدة لها دور كبير في الحفاظ على صحة الجميع، على اعتبار أنها تلتزم بالاشتراطات والمعايير الخاصة بسلامة اللحوم وتعد بوابة مهمة على مستوى الغذاء السليم في مملكة البحرين، خصوصاً في ظل الإجراءات المتبعة والتي تضمن سلامة اللحوم المتوفرة للمواطنين والمقيمين.
حيث يتم الكشف على اللحوم قبل وبعد الذبح من خلال طبيب بيطري، فضلاً عن أن تلك الذبائح تكون مختومة من قبل الأطباء المعتمدين وذلك حتى يتمكن المستهلك من التعرف على اللحوم السليمة المذبوحة في المسالخ المعتمدة.
وتحافظ المسالخ المعتمدة على الصحة العامة إلى جانب حفاظها على البيئة من خلال التخلص من مخلفات المسالخ بصورة صحيحة.
وفي هذا الصدد، تجدد شؤون الزراعة والثروة البحرية دعوتها لجميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة التعامل مع المسالخ المعتمدة (احدهما في سترة والآخر في الهملة)، وتجنب التعامل مع المسالخ العشوائية.

وختاما، تؤكد شؤون الزراعة والثروة البحرية على ان ابوابها كانت وستظل مفتوحة أمام النواب لتلقي ملاحظاتهم والتباحث معهم في ما يخص عملها، وذلك انطلاقا من مبدأ الشراكة التي هدفها تطوير العمل وتحقيق المزيد من المنجزات.