التقى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية السيد جميل بن محمد علي حميدان، بمساعد وزير الخارجية السيد عبد الله بن فيصل بن جبر الدوسري، وذلك في مكتبه، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، واستعراض النجاحات التي تم تحقيقها دولياً، حيث شكل التعاون الوثيق والمثمر بين كافة الجهات والمؤسسات في الدولة نجاحات بارزة لصالح المملكة على الصعيد الدولي، وكان آخرها الإشادة الأممية بتقرير مملكة البحرين الدوري لحقوق الطفل والذي تمت مناقشته في اجتماعات لجنة حقوق الطفل الدولية في جنيف في يناير الماضي، وكذلك الإنجازات البارزة التي حققتها البحرين في الملف العمالي، والمكاسب التي تحققت على صعيد منظمة العمل الدولية، وغيرها من القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان.

وخلال اللقاء، تم استعراض العديد من المكتسبات والحقوق التي أنجزتها مملكة البحرين على صعيد النظم والتشريعات، وضمان توافقها مع المعايير والمستويات الدولية، ومن أبرزها تدارس احتياجات منظمات المجتمع المدني، والجمعيات الحقوقية، وسبل الارتقاء بدورها في خدمة المجتمع، وذلك من خلال بحث قانون متكامل للجمعيات الأهلية يتوافق مع المعايير الدولية ويكفل تعزيز سبل الشراكة المجتمعية بين القطاعين الأهلي والرسمي في خدمة المواطن وحفظ حقوقه، فضلاً عن تهيئة الجمعيات للقيام بدورها وفق اختصاصاتها، سواء من حيث ضمان جودة أعمالها وتعزيز قدراتها وتنميتها مادياً وإدارياً أو توفيق أوضاعها، حيث تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الخارجية، وهيئة التشريع والإفتاء.

وبهذه المناسبة، أشاد حميدان بالدور الإيجابي الذي تقوم به وزارة الخارجية في إبراز المكتسبات المشرفة لمملكة البحرين على الصعيد الدولي، ودعمها لوزارات الدولة في المحافل الدولية، وبالأخص دعمها لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، حيث كان لها دوراً محورياً في اجتماعات مناقشة تقرير مملكة البحرين في لجنة حقوق الطفل، وغيرها كاجتماعات منظمة العمل الدولية، أو اجتماعات الجمعية العمومية المعنية بشؤون التنمية المستدامة، والتي كان للمملكة فيها دوراً بارزاً ومواقفاً ذات تقدير واحترام من دول العالم، مؤكداً في الوقت ذاته أن هذا الدعم والتعاون بين وزارة الخارجية ووزارات الدولة نابع من حرص القيادة الرشيدة على إيصال الصورة الحقيقية عن أوضاع البحرين، في إطار المسيرة التنموية بقيادة جلالة الملك المفدى، حفظه الله ورعاه، وبما يطابق الواقع العملي في العديد من الشؤون المجتمعية والاقتصادية والسياسية.

وبدوره، أعرب مساعد وزير الخارجية عن تقديره للجهود التي تبذلها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في توفير كافة سبل الرعاية والتنمية المجتمعية للمواطنين، والحفاظ على الحقوق العمالية، وحقوق كافة الفئات المجتمعية المتمثلة في الطفولة وذوي الإعاقة وكبار السن وذوي الدخل المحدود، مشيداً بالتعاون الإيجابي والمشاركة الفاعلة للوزارة في العديد من الاجتماعات الدولية، ما كان له الأثر البارز على صعيد الإنجازات والنجاحات المتحققة، مؤكداً في هذا السياق على ضرورة الاستمرارية في هذا التعاون البناء، وفتح آفاق جديدة لتحقيق المزيد من الإنجازات لصالح الوطن والمواطنين.