أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الجمعة، أن مخزون إيران من المياه الثقيلة واليورانيوم المخصّب ارتفع لكنه لم يتجاوز الحدود المسموح بها بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وأكد التقرير الفصلي الأول الذي تصدره الوكالة منذ إعلان طهران في الثامن من ايار/مايو أنها ستتوقف عن الالتزام بالحد الذي نص عليه الاتفاق، أن مخزون المياه الثقيلة ارتفع قليلا إلى 125.2 طن منذ 26 أيار/مايو لكنه بقي أقل من الحد الأقصى المسموح به (130 طنا).

واعتباراً من 20 أيار/مايو، ارتفع مخزون اليورانيوم المخصب إلى 174.1 كلغ مقارنة بـ163.8 كلغ في شباط/فبراير لكنه بقي أقل من الحد الأقصى البالغ 300 كلغ.

وأوضح التقرير أن إيران لم تخصب أي يورانيوم فوق المستوى الذي يسمح به الاتفاق النووي. وقالت الوكالة "إن كل أجهزة الطرد المركزي والبنية التحتية المرتبطة بها المخزنة تظل تحت المراقبة المستمرة للوكالة".

وفي وقت سابق هذا الشهر، أعلنت إيران أنها ستتوقف عن الالتزام بالحدود المنصوص عليها في الاتفاق النووي، احتجاجا على انسحاب واشنطن منه وإعادة الإدارة الأميركية فرض عقوبات اقتصادية على طهران.

ومنذ نحو أسبوع، أعلنت إيران أنها زادت قدرتها على إنتاج اليورانيوم المخصب على الرغم من أنه مازال أقل من المستوى الذي يسمح الاتفاق به.

لكن القرار الإيراني الذي قوبل بإدانات واسعة لا يعني انسحاب طهران من اتفاق 2015، وبالتالي لا تزال طهران ملتزمة ببنود أخرى واردة على غرار مواصلة الخضوع لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية الصارمة على أنشطتها في هذا المجال.

وأمهلت إيران الدول الأوروبية حتى الثامن من تموز/يوليو لإخراج قطاعيها المصرفي والنفطي من عزلتهما الناجمة عن العقوبات الأميركية تحت طائلة تعليقها تنفيذ تعهدات أخرى واردة في الاتفاق النووي.

ويهدف الاتفاق المبرم بين طهران والدول الكبرى (الولايات المتحدة والصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا) لضمان بقاء برنامج إيران النووي سلميا مقابل رفع العقوبات الدولية التي كانت مفروضة عليها).

لكن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أعلن قبل عام انسحاب بلاده من الاتفاق.