في إطار تنفيذ أهداف البرنامج الوطني للتوظيف، الذي أطلقه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله، نظمت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لقاءاً تعريفياً حول برنامج التدريب مع ضمان التوظيف تحت شعار (الشراكات بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والجهات التدريبية)، وذلك بحضور سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية السيد جميل بن محمد علي حميدان، وسعادة عضو مجلس النواب، الدكتور هشام العشيري، وعدد من المسئولين بالوزارة، أمس الخميس بمبنى الوزارة، وبمشاركة عدد من ممثلي الجهات والمؤسسات التدريبية الخاصة في مملكة البحرين.

ويستهدف البرنامج الباحثين عن عمل من مختلف المؤهلات والتخصصات الدراسية، حيث يتم تدريبهم واكسابهم المهارات اللازمة للاندماج في سوق العمل، وذلك من خلال تدريبهم في برامج متخصصة ونوعية، وذلك على ثلاث مراحل، تبدأ بالمرحلة النظرية ثم العملية وأخيراً التدريب على رأس العمل في منشآت توفر وظائف ذات أجور مجزية ومرغوبة من المواطنين، كما أن البرنامج يستهدف مؤسسات التدريب ويوفر لها مزايا متنوعة ومنها استفادتها من تسريع عملية اعتماد البرامج التدريبية من قبل الوزارة وصندوق العمل (تمكين)، فضلاً عن مساعدتها في التعرف على احتياجات سوق العمل الفعلية، وبالتالي طرح البرامج ذات الاعتماد الدولي، والملائمة لتلك الاحتياجات.

وفي كلمة له خلال اللقاء، أكد حميدان أن اللقاء يعد فرصة لتعريف الجهات التدريبية بإجراءات المشاركة في برامج التدريب مع ضمان التوظيف، فضلاً عن خلق شبكة تواصل بين المشاركين وتبادل الأفكار وتعزيز التعاون والشراكة بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ومؤسسات التدريب الخاصة، مؤكدا على أهمية تعزيز الشراكة والتعاون بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وصندوق العمل (تمكين)، ومؤسسات ومعاهد التدريب الخاصة، لافتاً إلى الدور الوطني الذي تلعبه معاهد التدريب المهني الخاصة في تلبية احتياجات سوق العمل من البرامج التدريبية التي تزود الكوادر الوطنية بمختلف المهارات اللازمة.

وأشار حميدان إلى زيادة عدد المتدربين في العام 2019 ليصل إلى أكثر من 30 ألف متدرب، وهو ما يؤكد أيضاً إيمان مؤسسات القطاع الخاص بأهمية التدريب المهني لرفع كفاءة العاملين وزيادة الإنتاجية، مشيداً في هذا السياق بمخرجات هذه المؤسسات الملبية لاحتياجات سوق العمل، منوهاً بالدور الحيوي الذي تلعبه في ربط احتياجات سوق العمل ببرامج التدريب، داعياً الى المضي قدماً نحو تعزيز مكانة المملكة كمركز إقليمي للتدريب.

واعتبر الوزير برنامج ربط التدريب بضمان التوظيف من البرامج المهمة المشتركة بين الوزارة وتمكين ومعاهد التدريب في توظيف أكبر عدد من الكوادر الوطنية بمختلف المؤهلات والتخصصات بعد تدريبهم وإكسابهم المعارف والمهارات اللازمة التي تؤهلهم للحصول على فرص عمل لائقة، مشيرا إلى أن برنامج التدريب مع ضمان التوظيف يعد من البرامج الأساسية الداعمة للبرنامج الوطني للتوظيف، حيث يهدف الى إدماج مجموعة من الباحثين عن عمل من مختلف المؤهلات في مؤسسات القطاع الخاص بعد تأهيلهم واكسابهم مهارات ضمن مختلف التخصصات، لافتاً أن الجهات التدريبية تقوم بدور محوري في المساهمة في عملية التوظيف، وذلك بالتنسيق مع مؤسسات القطاع الخاص لإيجاد شواغر وظيفية للباحثين عن عمل، وتقوم هي بأخذ الدور المتعلق بتدريبيهم وتأهيلهم في برامج تدريبية نوعية، حيث يحصل المتدرب على شهادة احترافية أو مهنية تضمن له الاستقرار الوظيفي كما تمكنه من الترقي والانتقال لوظائف أفضل مستقبلاً.

بدوره تناول مدير إدارة التدريب وتطوير القوى العاملة بالوزارة الدكتور عصام إسماعيل العلوي، شرح آليات تنفيذ البرنامج للجهات التدريبية المشاركة، وتعريف الجهات التدريبية بإجراءات المشاركة في البرنامج والاستفادة من مزاياه، لافتاً في هذا السياق إلى أن هناك معايير لمشاركة تلك المعاهد والمؤسسات في البرنامج، وعلى رأسها هي ان تكون المؤسسة التدريبة مرخصة من قبل الوزارة ومسجلة رسمياً في صندوق العمل وحاصلة على تقدير جيد على الأقل في تقارير الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب.

وتم خلال اللقاء عرض تجارب لعدد من معاهد التدريب الخاصة المستفيدة من البرنامج الذي نفذته الوزارة قبل ثلاث سنوات، فضلاً عن استعراض قصص نجاح لأحد الباحثين عن عمل استفاد من البرنامج في تطوير قدراته الذاتية والمهنية.

وقد بدأ (برنامج التدريب مع ضمان التوظيف) في عام 2017م، حيث بلغ عدد المشاركين فيه من الجهات التدريبية (15) مركزاً تدريبياً، واستفاد منه (357) باحثاً عن عمل. وفي العام في عام 2018 التحق بالبرنامج (458) باحثاً عن عمل، تم تدريبيهم في عدد من المجالات المهنية، ومنها: الضيافة، خدمات الزبائن، التسويق، الصحة والسلامة المهنية، الاتصالات، الإدارة، التأمين، والتجميل، ومن المؤمل ان يزداد عدد الباحثين عن عمل الملتحقين بالبرنامج خلال الفترة المقبلة.