أكد الرئيس التنفيذي لشركة "إن جي إن الدولية" السيد يعقوب العوضي أن مملكة البحرين تشهد حاليا مزيدا من المبادرات والمشاريع التي ستعزز مكانتها في صدارة الدول التي توفر أفضل خدمات وبنية تحتية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، منوها بتقرير "الحياة الرقمية في الخارج" الصادر عن منظمة "إنترنيشنز" الدولية مؤخرا؛ والذي أدرج البحرين على مرتبة الصدارة بين دول الخليج فيما يتعلق بتلبية الاحتياجات الرقمية لسكّانها، بينما شغلت المرتبة الـ  12 عالميًا من بين 68 دولة شملها الاستطلاع.

وقال العوضي إن هذا التقرير صدر بعد فترة وجيزة فقط من الإعلان عن بدء بتشغيل شبكات الجيل الخامس في البحرين المرتقب في يونيو القادم، لافتا إلى أن قطاع الأعمال في البحرين والمنطقة من مؤسسات وشركات وأفراد يتطلع بإيجابية كبيرة إلى ذلك، خاصة البحرين ستصبح من أوائل دول العالم التي توفر الخدمات التجارية لشبكة الجيل الخامس.

وأشار إلى أهمية مبادرة مختلف مؤسسات القطاع الخاص، بما في ذلك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلى الاستفادة من جميع تلك التطورات في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات، وما ينجم عنها من فرص كبيرة في مجالات مختلفة مثل تطبيقات الذكاء الصناعي وانترنت الأشياء وبلوك تشين، وغيرها.

وقال في هذا الصدد إن الدراسات تشير إلى أن 60% من الاقتصاد العالمي سيصبح رقميا في العام 2022، وأضاف أن رؤية البحرين 2030 وضعت التحول نحو الاقتصاد الرقمي في صلب أهدافها، ولا شك أن امتلاك بنية تحتية قوية يمثل عاملا دافعا نحو تحقيق هذا الهدف.

وفي السياق ذاته أوضح العوضي أن تعزيز قطاع الخدمات الرقمية في مملكة البحرين كان له انعكاسه الإيجابي الكبير على الاقتصاد المحلي؛ حيث أظهر التقرير الاقتصادي الفصلي الذي نشرته وزارة المالية والاقتصاد الوطني مؤخرًا نموا ملحوظا في القطاعات غير النفطية خلال الربع الرابع من العام 2018م بمعدل سنوي وصلت نسبته إلى %3.2، متفوقا بذلك على معدلات النمو في الربع الأول حتى الربع الثالث من العام نفسه والتي تراوحت ما بين 2 إلى %2.5.

ونوه العوضي في هذا السياق إلى الأدوار الرئيسة التي اضطلعت بها كل من وزارة المواصلات والاتصالات وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية وهيئة تنظيم الاتصالات لتطوير هذا القطاع الحيوي؛ مؤكدًا أنّ النهوض به أسهم في زيادة تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر للمملكة، والذي قُدّرت قيمته بنحو 1.5 مليار دولار أمريكي في العام الماضي.

وأشاد بجهود تلك الجهات في خلق إطار تنظيمي اقتصادي جديد ضمن الخطة الوطنية الرابعة للاتصالات الصادرة عن رؤية الحكومة الرشيدة، وتوفير خدمات متطورة تصب في مصلحة المستهلك لتتيح لهم الحصول على سرعات غير مسبوقة لخدمات النطاق العريض ومساندة لقطاع الأعمال لتكون مملكة البحرين الوجهة الاستراتيجية المفضلة للاستثمار والمركز الإقليمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الرقمية.