+A
A-

لبنان يترقب إقرار الميزانية الأكثر تقشفاً.. فمتى تقر؟

قال وزير المالية اللبناني يوم الثلاثاء إنه لا حاجة لمزيد من التأخير أو الحديث عن مسودة ميزانية 2019 التي عقد مجلس الوزراء اللبناني أكثر من اجتماع بشأنها في مسعى لوضع اللمسات النهائية عليها.

وقال علي حسن خليل على تويتر "لقد قدمت كل الأرقام بالصيغة النهائية". وتوصف الميزانية المقبلة للبنان بأنها الأشد تقشفاً، بسبب تضمنها اقتطاعات وخفض نفقات سيؤثر على الرواتب وعلى كثير من المشاريع المتصلة بالدولة.

من جانبه، أشار وزير الخارجية جبران باسيل إلى أن النقاش ربما يستمر. وقال باسيل للصحفيين "الموازنة بتخلص بس تخلص" بحسب ما نقلته وكالة "رويترز" للأنباء.

وكان نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني، غسان حاصباني، توقع في مقابلة مع "العربية" أمس الاثنين إقرار ميزانية بلاده للعام المالي المقبل خلال الأسبوع الحالي من مجلس الوزراء، لتحال إلى مجلس النواب لمناقشتها وإقرارها بموجب قانون.

وأكد حاصباني أن ميزانية لبنان 2019 ستحمل معها "قرارات حاسمة تجاه المعنيين بكل هذه الأمور، وفي الإصلاحات الكبرى، وليست الإصلاحات الآنية" موضحاً أن من بين الإصلاحات "تخصيص في بعض القطاعات مثل الاتصالات والمرافئ (الموانئ) وإعادة النظر في بعض القطاعات وإلغاء بعضها الذي يكبد الخزينة أكلافاً كثيرة".

وأشار إلى مواصلة نقاشات الميزانية في مجلس الوزراء، والنقاش في خفض حجم العجز فيها، بأكثر مما تحدث عنه وزير المالية.

وكشف أن نسبة العجز المستهدفة في مؤتمر "سيدر" لمانحي لبنان، كان "الحديث عن نسبة 8% من الناتج الإجمالي المحلي للبنان، ومنها ننطلق لنخفض 1% سنوياً لتكون النسبة المستهدفة 7% لعام 2019 لكن الحديث عن نسبة 11% وأكثر فهو بناء على حسابات طلبات المصروفات الحقيقية في الميزانية وليس التقديرات فيها".

وعبر عن أمله "بخفض أكبر مما يجري الحديث عنه في نسبة عجز ميزانية لبنان إلى الناتج الإجمالي المحلي".