أفاد "نادي أعضاء النيابة العامة" في السودان، الثلاثاء، أن القوة المكلفة بحراسة منزل صلاح قوش تمنع تنفيذ أمر القبض عليه وتفتيش منزله.

ويدرس أعضاء النيابة تنفيذ الإضراب الشامل بعد تهديد وكلاء نيابة وقوة شرطية بإطلاق النار عليهم.

والاثنين، خاطبت النيابة العامة في السودان، المجلس العسكري الانتقالي باستدعاء مدير جهاز الأمن السابق صلاح عبد الله "قوش" بتهمة قتل "متظاهرين سودانيين" خلال الاحتجاجات الأخيرة.

وقالت مصادر من النيابة لقناتي "العربية" و"الحدث" إنه لا علم لها بسفر "قوش" إلى الخارج وذلك بعد تردد أنباء عن رحلة خارجية يقوم بها حالياً إلى واشنطن ومصر والإمارات.

وأكدت أن بعض التحريات التي تمت حول قتل متظاهرين خلال الاحتجاجات الأخيرة، تتطلب مثوله أمام النيابة العامة والرد على التهم والاستفسارات.

سياسياً، يستعد تحالف قوى الاحتجاج في السودان، إلى إعلان "إضراب سياسي عام"، رداً على تعثر مفاوضاته مع المجلس العسكري الحاكم الانتقالي للبلاد بشأن تسليم السلطة للمدنيين.

وقال بيان صدر، الثلاثاء، عن تجمع المهنيين السودانيين، الركيزة الأساسية في تحالف قوى الحرية والتغيير الذي قاد الاحتجاجات في السودان "من أجل إتمام الوصول للانتصار نفتح دفتر الحضور الثوري للإضراب السياسي العام".

واستؤنفت مساء الاثنين في الخرطوم المفاوضات بين المجلس العسكري الحاكم وقوى الاحتجاج حول تشكيلة مجلس سيادي يدير شؤون البلاد، وسط استمرار الخلاف حول الجهة التي ستتولى رئاسته.

وكانت المفاوضات بين الطرفين استؤنفت ليل الأحد وتواصلت حتى فجر الاثنين دون التوصل إلى اتفاق نهائي.