ذكر المحامي محمد الذوادي أن محكمة الاستئناف العليا المدنية حجزت الطعن المقدم منه ضد حكم رفض الدعوى التي أقامها بشان قرار ضريبة القيمة المضافة (VAT) التي بدأت بتطبيقها هيئة الكهرباء والماء، والذي تقدم بها ضد وزير الكهرباء والماء والرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء، كلٌ بصِفَته، لوقف وإلغاء تطبيق ضريبة القيمة المضافة على المشتركين بخدمات هيئة الكهرباء والماء، مدعيا عدم قانونية تحصيل الهيئة للضريبة؛ وذلك للحكم فيه بجلسة 25 يونيو المقبل.

وأشار إلى أن المحكمة تلقت من ممثل جهاز قضايا الدولة مذكرة دفع فيها بعدم وجود مصلحة للطاعن، لكنه تقدم بطلب فتح باب المرافعة وقدم نسخة من تصريح لوزير الكهرباء يؤكد فيه أن "زيادة أسعار الكهرباء والماء تخضع لموافقة الحكومة"، وهو ما يدحض إدعاء الوزارة بأنها تمارس نشاطا اقتصاديا يخض للمنافسة مع القطاع الخاص، ويؤكد أنها جهة سيادية كونها جهة تابعة للحكومة ولا ينافسها أحد في تقديم الخدمة.

وكان ممثل جهاز قضايا الدولة قد أكد أمام المحكمة الإدارية -أول درجة- على عدم وجود ما يمنع من منافسة هيئة الكهرباء والماء من قبل شركات أخرى في تقديم خدمات الكهرباء والماء.

وأضاف أن الهيئة وفقا لذلك لن تكون تمارس نشاطها بصفة سيادية محتكرة هذه الخدمة على نفسها، إذ أنه لا شيء يمنع من منافستها في تقديم خدمات الكهرباء والماء من قبل آخرين.

وأوضح المحامي الذوادي في دعواه أنه مواطن بحريني ومنتفع من خدمات هيئة الكهرباء والماء تفاجئ المدعي برسالة واردة من قبل هيئة الكهرباء والماء بتاريخ 8 يناير 2019 مرسلة عبر البريد الإلكتروني، تضمنت إشعارا بتطبيق ضريبة القيمة المضافة على توريدات خدمات الكهرباء والماء بنسبة 5% من قيمة الخدمة وذلك بأثر رجعي، اعتبارا من فاتورة شهر يناير 2019، ومرفق بها شهادة التسجيل الضريبي للهيئة.

وأفاد بأن هذا الإجراء غير قانوني كون أن المشرع ألزم في حال تطبيق ضريبة القيمة المضافة على التوريدات الحكومية وجود توافر عدة شروط، وهي أن لا تباشر الدولة تلك التوريدات بصفة سيادية وأن يكون هنالك منافسة بين القطاعين العام والخاص بشأنها وهو ما لا يتوافر بهذا القطاع الحكومي.

وكان يطالب الذوادي وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار المطعون عليه إلى حين الانتهاء من نظر الدعوى الماثلة، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه فيما تضمنه من تطبيق ضريبة القيمة المضافة على خدمات هيئة الكهرباء والماء، مع ما يترتب على ذلك من آثار.