أبلغ مسؤول مطلع بمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية وكالة أنباء الطلبة (إسنا)، الأربعاء، أن طهران تحللت رسمياً من بعض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي الذي توصلت إليه مع القوى العالمية عام 2015.

وقال المسؤول إن ذلك الإجراء جاء استجابة لأمر من مجلس الأمن القومي الإيراني.

وكانت إيران قد أبلغت الصين وفرنسا وألمانيا وروسيا وبريطانيا، الأسبوع الماضي، بقرارها التوقف عن التقيد ببعض التزاماتها بموجب الاتفاق، وذلك بعد عام من انسحاب الولايات المتحدة بصورة أحادية منه ومعاودتها فرض عقوبات على طهران.

ويسمح الاتفاق لطهران بإنتاج يورانيوم منخفض التخصيب بحد أقصى يبلغ 300 كيلوغرام، وإنتاج مياه ثقيلة بمخزون يصل إلى نحو 130 طناً كحد أقصى. وبمقدور إيران شحن الكميات الفائضة إلى خارج البلاد للتخزين أو البيع.

وقال المسؤول إن إيران ليس لديها حد من الآن فصاعداً لإنتاج اليورانيوم المخصب والمياه الثقيلة.

وتحذر طهران من أنه إذا لم توفر القوى العالمية الحماية لاقتصادها من العقوبات الأميركية في غضون 60 يوماً، فستبدأ تخصيب اليورانيوم بمستوى أعلى.

وقال الاتحاد الأوروبي ووزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وبريطانيا إنهم ما زالوا ملتزمين بالاتفاق لكنهم لن يقبلوا إنذارات من طهران.

ويضع الاتفاق أيضاً سقفاً لدرجة النقاء المسموح لطهران بالوصول إليها في تخصيب اليورانيوم عند 3.67%. وهي نسبة أقل كثيراً من نسبة 90% اللازمة لصنع أسلحة، وتقل أيضاً بكثير عن النسبة التي كانت تصل إليها قبل الاتفاق عند 20%.

ويأتي هذا الإعلان بعد يوم من تصريحات المرشد، علي خامنئي، الثلاثاء، والتي قال فيها إن "عملية التخصيب بنسبة 20% أسهل من تخصيب كميات أقل من ذلك".

وأكد خامنئي، في اجتماع مع مسؤولي النظام، أنه "فيما يتعلق بتخصيب اليورانيوم بنسبة 20%... عندما سلمنا الأمر إلى الشباب، أنجزوا هذه المهمة بشكل لا يصدق، في حين أن الجزء الأكثر صعوبة هو التخصيب بنسبة 20%، والخطوات التالية أسهل من ذلك".

كذلك هدد المتحدث باسم المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، بهروز كمالوندي، الثلاثاء، أنه إذا قام الاتحاد الأوروبي برفع الاتفاق النووي إلى مجلس الأمن الدولي، فإن طهران ستخرج منه.