+A
A-

تأييد حكم الإعدام وإسقاط جنسية شاب مدان بقتل شرطي في تفجير

رفضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى استئناف شاب -معاد من محكمة التمييز عقب نقضه- محكوم عليه بالإعدام وإسقاط الجنسية البحرينية وبتغريمه مبلغ 500 دينار، بقضية تضم 9 وقائع مختلفة على الأقل وفيها 5 مدانين بتشكيل جماعة إرهابية نفذت تلك الوقائع.

وتمثلت الوقائع في قتل الشرطي أول سلمان أنجم، وتفجيرات واستعمال لأسلحة رشاشة "كلاشنكوف" شرعوا فيها بقتل 15 شرطيا آخرين، فضلا عن إصابة زوج وزوجته في إحدى الوقائع، بعد أن تدربوا على استعمال الأسلحة والمتفجرات في معسكرات بإيران، والتي صدر فيها حكم بمعاقبة المستأنف ومتهم آخر بالإعدام، وآخر بالسجن المؤبد، ومتهم رابع بالسجن 10 سنوات، والمتهم الخامس بالسجن لمدة 7 سنوات.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين أنهم خلال الفترة من عام 2011 حتى عام 2017، انضموا وآخرين مجهولين لجماعة إرهابية وشاركوا في التدرب على استخدام الأسلحة والمتفجرات لارتكاب أعمال إرهابية واستهداف رجال الشرطة والمواقع الحيوية والأمنية وإحداث تفجيرات وأعمال شغب وتخريب، وقام كلا من المتهمين الثاني والثالث، بتفجير عبوة بالطريق العام بقصد استهداف رجال الشرطة وحازا بغير ترخيص مواد متفجرة بقصد استخدامها في أنشطة تخل بالأمن العام، وأتلفا مسلحة أمنية تابعة للداخلية وإشارة ضوئية مملوكة لوزارة الأشغال، ووجهت إلى المتهم الأول تهمة الاشتراك مع الثاني والثالث في ارتكاب الجرائم السابقة حيث أمدهما بالمفرقعات.

وفي الواقعة الثانية فقد استهدفوا فيها دورية أمنية بعبوة متفجرة قرب مدرسة غرناطة الابتدائية للبنات بمنطقة سترة واديان بتاريخ 14 فبراير 2017، ووجهت للمتهمين الثاني والثالث تهمة الشروع في قتل سيدة وزوجها خلال محاولتهما استهداف رجال الأمن بالمنطقة، بتفجير عبوة أثناء مرور الشرطة والتي أصابت المجني عليهما بسبب تواجدهما في المكان وقت التفجير، وقد تسبب التفجير في إتلاف دورية أمنية وسور مدرسة سترة الابتدائية للبنات ولوحة إرشادية وعمود إنارة والسيارة المملوكة للمجني عليه وسيارة أخرى تصادف وجودها في الموقع، وقد اشترك المتهم الأول في تلك الجرائم بإمدادهما بالمتفجرات.

أما في الواقعة الثالثة التي حصلت بتاريخ 13 أغسطس 2017، فقد استهدف فيها المتهمان الثاني والثالث مدرعة أمنية بعبوة متفجرة قرب مركز شرطة سترة وهو ما تسبب بإتلاف مركبة مسلحة أمنية وسور ومبنى مستشفى سترة للولادة، وقد ساعدهما المتهم الأول بإمدادهما بالمفرقعات.

الواقعة الرابعة تمثلت في أن المتهمان الثاني والثالث بتاريخ 2 أكتوبر 2017 استهدفا رجال الأمن بعبوة متفجرة بمنطقة البرهامة على شارع البديع، فوجهت لهما النيابة العامة تهمة الشروع في قتل 6 من أفراد الشرطة عمدا مع سبق الإصرار والترصد، وأنهما زرعا عبوة مفرقعة بالقرب من سور أحد المزارع على شارع البديع عند نقطة تمركز الشرطة، والتي أصابتهم بإصابات بليغة، كما تسببا في إتلاف 10 مركبات أمنية جراء التفجير بالعبوة التي أمدهما بها المتهم الأول.

وتمثلت الواقعة الخامسة، والتي حدثت بتاريخ 27 أكتوبر 2017، في قتل المتهمين الثاني والثالث، عمدا الشرطي أول سلمان أنجم محمد مع سبق الإصرار والترصد، وأنهما شرعا في قتل 9 من رجال الشرطة، حين زرعا عبوة متفجرة استهدافا لأي من رجال الأمن على شارع الشيخ خليفة بن سلمان، وفي نقطة مرور المركبات الأمنية وفجرا العبوة حال وصول باص تابع للشرطة، وهو ما تسبب بإتلاف الباص وسيارة مملوكة لشركة تحمل لوحات خليجية تابعة لشركة هندسية، وقد اشترك معهما المتهم الأول بإمدادهما بالمفرقعات.

وشرع المتهمان الثاني والثالث النار في واقعة سادسة في قتل أحد رجال الشرطة مع سبق الإصرار والترصد في منطقة البلاد القديم وأعدا سلاحا ناريا "كلاشنكوف أوتوماتيكي" متكرر الطلقات، أمدهما به المتهم الأول، ورصدا نقطة شرطة وكمنا على مقربة منها، وما أن شاهدا المجني عليه بالقرب من إحدى المركبات حتى قاما بتصويب السلاح، لكن السلاح لم يطلق الرصاص بسبب عدم عمل إبرة الإطلاق.

وحاز المتهمان في واقعة أخرى عبوات مفرقعة وأدوات تستخدم في تصنيعها وأسلحة "بنادق آلية" بغير ترخيص والذخائر الخاصة بها، والتي أمدهما بها المتهم الأول.

وتتمثل الواقعة الثامنة في تدرب المتهمان على استعمال الأسلحة والمتفجرات، بأن توجها لمعسكرات في إيران وتلقيا دورة تدريبية متقدمة على كيفية تصنيع العبوات المتفجرة المتطورة واستخدام الأسلحة النارية، وقد تولى كلا من المتهم الأول والرابع مهمة تسهيل إجراءات السفر والإقامة لهما في إيران.

كما سرق المتهمان الثاني والثالث، في الواقعة الأخيرة كذلك لوحات معدنية لمركبات تابعة لوزارة الداخلية وكان ذلك تنفيذا لأغراضهما الإرهابية.

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة في وقت سابق بالسجن المؤبد بحق المتهم الأول وبتغريمه مبلغ 500 دينار، وبمعاقبة المتهمين الثاني والثالث بإجماع الآراء بالإعدام وبتغريم كل منهما مبلغ 500 دينار، كما سجنت المتهم الرابع لمدة 10 سنوات والمتهم الخامس لمدة 7 سنوات، وبإلزام المتهمين الأول والثاني "المستأنف" والثالث متضامنين بدفع قيمة التلفيات التي تتسببوا بها بالحافلة في واقعة القتل، كما قضت بإسقاط جنسية جميع المتهمين وبمصادرة المضبوطات، وهو ما لم يقبل به المتهم الثاني فطعن عليه بالاستئناف الماثل.