قال وزير المالية الباكستاني عبد الحفيظ شيخ إن فرقا فنية من باكستان و صندوق النقد الدولي توصلت إلى اتفاقية حول حزمة إنقاذ جديدة للبلاد لأجل ثلاث سنوات بقيمة 6 مليارات دولار.

وقال شيخ، متحدثا للتلفزيون الباكستاني، إن الاتفاقية التي أبرمت على مستوى الفنيين ستظهر أنه يجري تنفيذ إصلاحات فعالة في باكستان. ويتعين موافقة مجلس المديرين بصندوق النقد في واشنطن على الاتفاقية.

وأكد شيخ أن الديون الخارجية لباكستان تخطت 90 مليار دولار، كما أن صادراتها حققت نمواً سلبياً في السنوات الخمس الماضية، وفقا لوكالة "فرانس برس".

وتابع "لذلك، ستتلقى باكستان 6 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، وسنتلقى بالإضافة إلى ذلك من مليارين إلى 3 مليارات من البنك الدولي وبنك النمو الآسيوي خلال السنوات الثلاث المقبلة".

وأضاف المستشار "عجز الميزان التجاري بلغ 20 مليار دولار، واحتياطاتنا من النقد الأجنبي انخفضت بنسبة 50% خلال العامين الأخيرين. ولذلك، نحن أمام ثغرة مالية بقيمة 12 مليار دولار ليس لدينا القدرة على تسديدها".

وقال صندوق النقد الدولي إن فريقه توصل إلى اتفاق بشأن السياسات التي يمكن أن تدعمها ترتيبات تمويل موسع مدته 39 شهرا مقابل نحو 6 مليارات دولار.

وقال رئيس وفد صندوق النقد الدولي راميريز ريغو في بيان "هدف البرنامج هو دعم استراتيجية السلطات في تحقيق نمو أقوى وأكثر توازناً عبر خفض العجز المحلّي والخارجي، وتحسين مناخ الأعمال، وتعزيز المؤسسات ورفع مستوى الشفافية وحماية الإنفاقات الاجتماعية".

وتوقع تقرير حكومي الجمعة أن يبلغ معدل النمو في باكستان هذا العام أدنى مستوى له خلال 8 سنوات.

ووفق تقرير الجمعة للجنة الحسابات الوطنية في باكستان، من المتوقع أن يبلغ النمو نسبة 3,3% في السنة المالية الحالية، بينما كان الهدف 6,2%.
ويرجح صندوق النقد الدولي أن يشهد اقتصاد باكستان نمواً نسبته حوالى 2,9% خلال العام المالي الذي ينتهي في يونيو 2019 مقارنة بنمو بلغت نسبته 5,8% في العام المالي الماضي.

وتوجهت باكستان مرارا إلى صندوق النقد الدولي منذ أواخر ثمانينات القرن الماضي وحصلت على قرض بقيمة نحو 6,6 مليار دولار من المؤسسة في 2013.