طالبت ثماني منظمات حقوقية دولية وسورية، الاثنين، في بيان مشترك، من بينها العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، المجتمع الدولي بالضغط على كافة أطراف النزاع في سوريا للكشف عن مصير عشرات آلاف المخفيين قسراً والمحتجزين بشكل تعسفي.

وحثّت هذه المنظمات في بيان مشترك، مجموعة من الدول الأعضاء في مجلس الأمن على "التطرّق فورًا إلى ملف الاعتقالات التعسفية وعمليات الخطف والتعذيب وأنواع سوء المعاملة الأخرى والإخفاء القسري بشكل واسع النطاق لعشرات الآلاف من السوريين".

ومنذ بدء النزاع في العام 2011، وثقت منظمات حقوق الإنسان الدولية والمجتمع المدني السوري "مخالفات خطيرة وصادمة ضدّ الأفراد المحرومين من حريتهم"، إذ "مات المئات في الاعتقال بسبب التعذيب أو سوء المعاملة، وأخفت الحكومة السورية الآلاف بشكل قسري، كما اختفى آخرون بعد اختطافهم على يد جماعات مسلّحة معارضة للنظام أو على يد تنظيم داعش الإرهابي".

وشددت المنظمات على ضرورة "إنهاء عذاب عائلات المخفيين والمحتجزين بشكل تعسفي" عبر "الضغط على الحكومة السورية والجماعات المسلّحة المعارضة للحكومة وحليفاتها روسيا وإيران وتركيا".

ولا يُعرف ما إذا كان هؤلاء مخطوفين أو معتقلين لدى أطراف النزاع كافة، أحياء أو أمواتاً، ويقدّر المرصد السوري لحقوق الإنسان وجود نحو مئتي ألف مفقود في سوريا، نصفهم تقريباً في سجون النظام.

وتغرق عائلات المفقودين في دوامة من القلق والشك، وينفق أفرادها مدخراتهم لمعرفة مكان احتجازهم أو حتى إذا ما زالوا على قيد الحياة لدى مختلف أطراف النزاع.

واقترحت المنظمات المعنية مجموعة من التوصيات، بينها "الكشف عن أسماء ومواقع ومصير الأشخاص الذين تعرّضوا للإخفاء القسري والخطف، والذين أُعدموا خارج نطاق القضاء أو وفق إجراءات موجزة أو ماتوا في مراكز الاحتجاز"، و"إعادة جثامين الضحايا فوراً إلى العائلات"ووقف المحاكم العسكرية للمدنيين، ومنح المراقبين الدوليين المستقلين فرصة التحقيق في ظروف الاحتجاز.
كما دعت إلى إنشاء "نظام موحّد" لتسجيل جميع المفقودين.

تبادل التهم.. والمخفيون لا يعودون!

وفي العام 2017، اتهمت منظمة العفو الدولية السلطات السورية بارتكاب عمليات شنق جماعية سراً و"خارج نطاق القضاء" طالت 13 ألف معتقل في سجن صيدنايا قرب دمشق.

وحدّثت الحكومة السورية العام الماضي سجلّات الأحوال الشخصية في مناطق عدة لتظهر وفاة مئات الأشخاص في السجون، وتعود العديد من شهادات الوفاة إلى العام 2013، وجرى في بعضها تحديد سبب الوفاة بـ"نوبة قلبية".

ولم تتسلم العائلات المعنية حتى الآن جثامين المتوفين، كما لا تملك أي طريقة للتأكد من الوفاة.

وغالباً ما يتعرض المعتقلون لدى قوات النظام للتعذيب، وحرمانهم من المحاكمات العادلة، ومن أي تواصل مع أقربائهم.

واتهمت المنظمات كذلك الفصائل المقاتلة في سوريا وبينها هيئة تحرير الشام "جبهة النصرة سابقاً" التي تسيطر على محافظة إدلب شمال غرب، أو تلك الموالية لتركيا في شمال سوريا بارتكاب "عمليات الخطف والتعذيب والإعدام بإجراءات موجزة".

كما لا يزال مصير الآلاف ممن اختطفهم تنظيم الدولة الإسلامية مجهولاً رغم تجريده من كافة مناطق سيطرته.

ونددت المنظمات بـ"غياب أي جهود فعلية" لحل المسألة، في وقت تواصل "قوات الحكومة والجماعات المسلّحة اعتقال واختطاف الأفراد، وتظلّ تفلت من العقاب".

وتعد قضية المفقودين والمخفيين قسراً من أكثر الملفات تعقيداً في النزاع السوري، الذي أودى منذ اندلاعه بحياة أكثر من 370 ألف شخص.