نشرت وزارة المالية والاقتصاد الوطني التقرير الاقتصادي الفصلي لمملكة البحرين للربع الأول من العام الجاري، عبر موقعها الالكتروني اليوم، حيث تناول التقرير أحدث البيانات والمؤشرات الاقتصادية المتعلقة بمختلف جوانب الاقتصاد في المملكة، والتوقعات الاقتصادية للسنوات القادمة، كما ويشتمل التقرير على تأثير الاقتصاد العالمي والإقليمي على الاقتصاد المحلي.

وتشير البيانات إلى أن الاقتصاد البحريني واصل نموه الإيجابي خلال العام 2018، إذا بلغ نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي نسبة 1.8% مدفوعا بنمو القطاع غير النفطي والتي بلغت نسبته 2.5%. وبين التقرير أنه من المتوقع أن تصل نسبة نمو الناتج المحلي 2.3% خلال العام الجاري، وما نسبته 2.7% في العام 2020.

وأوضح التقرير أن الاقتصاد البحريني سجل نموا ملحوظا خلال الربع الرابع من العام 2018 بنسبة 4.6% مقارنة بنفس الفترة من العام 2017، حيث نما القطاع النفطي بنسبة 11.3٪ مقارنة بنفس الفترة من عام 2017. أما في القطاعات غير النفطية فقد نمت بشكل ملحوظ بمعدل سنوي وصل نسبته إلى 3.2%، متفوقة بذلك على معدلات النمو في الربع الأول حتى الربع الثالث من عام 2018 والتي تراوحت ما بين 2 إلى 2.5٪.

وأشار التقرير إلى استمرار تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر حيث قدرت بنحو 1.5 مليار دولار أمريكي في عام 2018 مقارنة بالعام السابق الذي قدرت فيه بنحو 1.4 مليار دولار أمريكي، في حين تحسنت مستويات التبادل التجاري في عام 2018، حيث ارتفعت القيمة الاجمالية لصادرات البضائع غير النفطية بحوالي 7%، كما ارتفعت قيمة الصادرات ذات المنشأ المحلي بنسبة 9.2٪، وقيمة واردات البضائع بنسبة 12.6٪.

أما على صعيد الاقتصاد الإقليمي والعالمي، فقد بين التقرير أن هناك تأثيرات إيجابية على الاقتصاد المحلي، إذ من المتوقع أن ينتعش الاقتصاد العالمي والإقليمي خلال الفترة القادمة مع استمرار نمو القطاعات غير النفطية وتحسن أسعار النفط في الأسواق العالمية، مما سينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد المحلي في مملكة البحرين.