+A
A-

شكوى من محلات "استثنائية" بشارع غير تجاري

  • استثناء فتح محلات بشارع غير تجاري

  • عضو بلدي سابق يتحول للخصم والقاضي بلجنة التظلمات

  • البلدية رفضت المحلات ولجنة التظلمات نقضت القرار

  • الشارع غير معتمد تصنيفه بأنه تجاري

 تساؤلات يحملها مجموعة من سكان قرية الدير لـ "البلاد" عن سر الترخيص ببناء محلات تجارية بشارع غير تجاري يقع في مجمع 233 بقرية الدير.

وفكك الأهالي جوانب من لغز هذه المحلات بعد أن تبين أن ملكيتها تعود للعضو السابق بالمجلس البلدي.

لكن التطورات المثيرة بهذه القصة أن "البلاد" حصلت على مستند رسمي من بلدية المحرق يطلب من مالك المحلات تأجيل البناء، ومبررة البلدية قرارها عدم السماح بالمحلات التجارية لأن "الشارع غير معتمد تجاري بالجريدة الرسمية".

وتشير المستندات أن العضو البلدي السابق مثّل المجلس البلدي بعضوية لجنة التظلم من قرارات ترخيص البناء، وهي لجنة حكومية يؤلفها وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وتضم ممثلين عن إدارة الخدمات الفنية بأمانة العاصمة والبلديات الثلاث وممثلين عن شؤون الأشغال والاسكان وجمعية المهندسين والمستشار القانوني بوزارة الأشغال بالإضافة للعضو البلدي بالمحافظة التي يقع فيها العقار محل التظلم.

وتختص هذه اللجنة بنظر التظلمات المقدمة طعنا بالقرارات التي تصدرها البلديات في شأن تنظيم المباني.

فتح تحقيق

وتساءل الأهالي عن كيفية بلورة اللجنة لقرارها، وبخاصة أن مالك المحلات عضو باللجنة، وكيف يكون الخصم والقاضي في نفس الوقت.

وطالب الأهالي وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف بفتح تحقيق بشأن هذا الموضوع، وهل جرى تصنيف الشارع الذي تقع عليه محلات العضو البلدي السابق بأنه تجاري أم لا، وهل نشر القرار بالجريدة الرسمية، وبأي عدد نشر هذا القرار إن وجد، وفي حال تمرير هذه المعاملة دون استيفائها الاجراءات القانونية فما خطوات الوزارة لمحاسبة الموظفين المخالفين وصاحب العقار المخالف، وهل في حالة نقض لجنة التظلمات لقرار البلدية برفض فتح محلات تجارية بشارع غير تجاري فهل يعني ذلك الموافقة على الطلبات الأخرى المقدمة من مواطنين والتي رفضتها البلدية ويتعين على لجنة التظلمات الموافقة عليها أسوة بما جرى مع العضو البلدي السابق.

وقال الأهالي: كيف تقرر لجنة التظلمات استثناء أرض العضو البلدي السابق بإجازة فتح محلات تجارية بشارع غير مصنف بأنه تجاري، لأن هذا القرار يفتح الباب أمام كثيرين لنقض قرارات أمانة العاصمة والبلديات الثلاث أمام اللجنة لانتزاع قرار استثنائي يخالف ما تقرره البلديات للمصلحة العامة.

وأضافوا: حتى اليوم فإن الشارع غير مصنف بأنه تجاري.

يشار إلى أن الآلية المتبعة لتبديل تصنيفات الشوارع بأن يقر المجلس البلدي ذلك، ويرفع رئيسه القرار للوزير، وفي حال عدم الاعتراض ينشر القرار بالجريدة الرسمية.