أفادت وزارة المالية والاقتصاد الوطني بأنه في إطار الترتيبات الإطارية للتعاون المالي التي تم التوقيع عليها في أكتوبر 2018، بين حكومات كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت وحكومة مملكة البحرين، الذي جاء دعمًا لتعزيز استقرار المالية العامة بمملكة البحرين ومواصلة تحفيز النمو الاقتصادي والتنمية، تم استلام الدفعة الأولى من مبلغ المساهمة من الدول الشقيقة بحسب الجدول الزمني للدفعات المقررة ضمن الترتيبات الإطارية، إذ استلمت مملكة البحرين 2.292 مليار دولار أمريكي في العام 2018، وأنها بصدد استلام الدفعة الثانية من المبلغ الذي يصل إلى 2.276 مليار دولار أمريكي خلال العام الجاري.

وبينت وزارة المالية والاقتصاد الوطني أن مبلغ المساهمة الإجمالي من الدول الشقيقة ضمن الترتيبات الإطارية للتعاون المالي يصل إلى 10 مليار دولار أمريكي، يسهم في تمكين المملكة من تمويل العجوزات في الموازنة العامة والإيفاء بمستحقات الدين العام مع الاستمرار في تنفيذ خططها لتعزيز النمو الاقتصادي ومواصلة تنفيذ مبادرات التوازن المالي الذي يهدف لتحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات الحكومية بحلول عام 2022.

وأشارت الوزارة إلى أن مملكة البحرين ستستلم الدفعات المتبقية وفق الجدول المتفق عليه، على النحو التالي، حيث ستستلم في عام 2020 نحو 1.761 مليار دولار أمريكي، وفي عام 2021  ستستلم نحو 1.846 مليار دولار أمريكي، أما في عام 2022 فستستلم نحو 1.421 مليار دولار أمريكي، وستستلم 650 مليون دولار أمريكي في عام 2023. 

وأوضحت وزارة المالية والاقتصاد الوطني أن التوقعات المالية تشير إلى تقليص العجز في الميزانية بشكل سنوي على المدى المتوسط، حيث انخفضت نسبة العجز من الناتج المحلي في 2018 بــ6.2%

وضمن إعداد الميزانية العامة للدولة أكدت وزارة المالية والاقتصاد الوطني التزام الحكومة بإعادة هيكلة الدعم لمستحقيه من المواطنين، الذي سيتم من خلال التعاون مع السلطة التشريعية.

من جانبه، أكد معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني أن اعتماد مجلس النواب للميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2019-2020، يعكس الدور الإيجابي للمجلس وتعاونه في كل ما من شأنه الإسهام في دعم الاقتصاد الوطني.

وأشار معاليه إلى أن تنفيذ مبادرات برنامج التوازن المالي أسهم في انخفاض العجز في الميزانية بأكثر من الثلث مع الإبقاء على نمو قوي في الناتج المحلي الإجمالي السنوي، واستمرار سعي المملكة والتزامها نحو تحقيق نمو اقتصادي مستدام.

ونوه معاليه في هذا الصدد إلى الدعم المستمر من الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت لتعزيز استقرار المالية العامة ومواصلة تحفيز النمو الاقتصادي والتنمية في مملكة البحرين.