+A
A-

المعارضة التركية تتهم أردوغان بتنفيذ "انقلاب مدني"

أكدت المعارضة التركية أن مرشحها لرئاسة بلدية اسطنبول سينافس على المنصب ويفوز به مرة أخرى، واتهمت الرئيس رجب طيب أردوغان بالقيام بـ"انقلاب مدني"يفوق خطورة الانقلابات العسكرية.

وأشارت عدة أحزاب تركية صغيرة يوم الثلاثاء إلى أنها قد تدعم مرشح المعارضة لمنصب رئيس بلدية اسطنبول في إعادة الانتخابات وذلك احتجاجا على قرار المجلس الأعلى للانتخابات إلغاء نتائج انتخابات البلدية التي أجريت في مارس/آذار.

وكان قد أُعلن فوز أكرم إمام أوغلو مرشح حزب الشعب الجمهوري بمنصب رئيس بلدية اسطنبول في منتصف أبريل/نيسان بعد أسابيع من الجدل بشأن النتائج وإعادة فرز جزئي للأصوات.

لكن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحزبه العدالة والتنمية الحاكم طالبا مرارا بإلغاء انتخابات اسطنبول بزعم حدوث مخالفات على نطاق واسع.

وتفوق إمام أوغلو على بن علي يلدريم رئيس الوزراء السابق بنحو 13 ألف صوت في المدينة التي يبلغ عدد الناخبين فيها عشرة ملايين ناخب وقال أردوغان إنه مع هذا الهامش الضئيل "لا أحد يملك الحق في أن يقول إنه فاز".

وأيد أردوغان إعادة إجراء الانتخابات في اسطنبول وقال لأعضاء حزبه في البرلمان "نرى أن هذه خطوة مهمة لتعزيز ديمقراطيتنا. نعتقد أنه كان هناك فساد منظم وانعدام تام للشرعية في انتخابات رئاسة بلدية اسطنبول".

وقال أردوغان إن بن علي يلدريم سيخوض الانتخابات مجددا كمرشح عن حزب العدالة والتنمية لمنصب رئيس بلدية اسطنبول في الشهر المقبل.

وذكرت قناة (إن.تي.في) أن حزب الشعب الجمهوري المعارض أعلن أنه لن يقاطع جولة إعادة الانتخابات في 23 يونيو/حزيران.

وأعلن كمال قليجدار زعيم الحزب يوم الثلاثاء أن أوغلو سيخوض الانتخابات مجددا عن الحزب في جولة الإعادة.

وقال في كلمة لأعضاء البرلمان من حزبه إنه يعتقد أن إمام أوغلو سيفوز مجددا في جولة الإعادة مضيفا أن المجلس الأعلى للانتخابات "يخرب القوانين والقضاء والعدالة".

وعقد حزب السعادة الإسلامي الذي حصل مرشحه نجدت جوكجنار على أكثر من 100 ألف صوت اجتماعا طارئا يوم الثلاثاء.

وقال جوكجنار لمحطة (تي.في.5) التلفزيونية "أنا مستعد للانسحاب لصالح إمام أوغلو، سأنتظر قرار حزبي".

وكتب حزب اليسار الديمقراطي، الذي فاز بأكثر من 30 ألف صوت، على تويتر أنه سيفعل "ما يلزم" لمواجهة "المخالفات القانونية" التي يرتكبها المجلس الأعلى للانتخابات.

وعبر حلفاء تركيا في الغرب عن قلقهم بشأن إلغاء نتيجة الانتخابات في اسطنبول. وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إن هذا القرار لا يتسم بالشفافية ولا الشمولية.

وقال في بيان يوم الثلاثاء إن الناخبين الأتراك وحدهم هم من ينبغي أن يتخذوا قرارا بشأن منصب رئيس البلدية مضيفا أن المبادئ الديمقراطية الأساسية وقواعد الانتخابات التي تتسم بالشفافية لها أهمية قصوى.