أكد معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة على التزام الحكومة بتنفيذ برنامج التوازن المالي والمضي بالمبادرات والمشاريع التي من شأنها أن تساهم في زيادة الإيرادات وخفض المصروفات بما يحقق نقطة التوازن المالي بحسب الجدول الزمني الذي تم الإعلان عنه مسبقا.

وقال:" يأتي المواطن على رأس أولوياتنا في وضع أي خطط تنموية واقتصادية، ولذلك فإن الحفاظ على مكتسبات المواطن وعدم المساس بها هو خط فاصل ولا نحيد عنه".

جاء ذلك خلال مداخلة معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني في رده على سؤال النائب عبدالله خليفة الذوادي حول المبالغ المحصلة من الرسوم من كل وزارة على حدة، حيث قال:" إن أي زيادة في الايرادات لن تؤثر على المواطنين وهذا الأمر نعتبره أولوية لدينا، وكذلك بالنسبة للإيرادات المحصلة من الجهات. كما أن التعاون والتنسيق مستمر مع اللجنة المالية بمجلس النواب والتي تحث من جهتها على إضافة المزيد من المبادرات التي تساهم في زيادة الإيرادات".

وأضاف:" إن برنامج التوازن المالي يعتمد بشكل أساسي على الإيرادات، وخلال السنوات الأربع الماضية، قامت الكثير من الجهات الحكومية بالعمل على زيادة الايرادات وتم ذلك دون أي تأثير على المواطنين وتم تحسين جودة الخدمات المقدمة. فخلال الفترة من 2014 – 2018  زادت إيرادات وزارة الصناعة والتجارة و السياحة إلى 216% ، كما زادت ايرادات وزارة المواصلات والاتصالات إلى أكثر من 21% خلال نفس الفترة".

ودعا مختلف الجهات إلى العمل على زيادة إيراداتها بما يساهم في تحقيق أهداف برنامج التوازن المالي ، الذي بات اليوم ضرورة ملحة في سبيل تعزيز الوضع المالي وتحويل التحديات إلى فرص .

من جهة أخرى ، أشار معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني إلى أن الجهاز الوطني للإيرادات تم إنشاؤه في فترة قياسية ، وبسواعد وكوادر وطنية بدأت العمل فيه منذ البداية.

وقال في رده على النائب محمد عيسى العباسي حول إنشاء الجهاز الوطني للإيرادات:" لعل من أهم المؤشرات الإيجابية لعمل الجهاز ما تبين خلال الربع الأول لعام 2019 وإقرارات القيمة المضافة التي تم تسليمها ، حيث كان هناك التزام من الشركات بنسبة 99% و هذا الأمر إيجابي و يعكس الدور الفاعل الذي يقوم به الجهاز من خلال تعاونه مع جميع الأطراف.

وأضاف:" في سبيل تعزيز دور الجهاز ورفع مستوى أدائه،  تم الاستعانة بخبراء ، خاصة ممن كان لديهم خبرة في هذا المجال في دول مجاورة وبالتشاور والتنسيق مع هذه الدول".

الجدير بالذكر أن الجهاز الوطني للإيرادات قد تم إنشاؤه بموجب المرسوم رقم (45) لسنة 2018  ويعتبر الجهاز الوطني للإيرادات مسؤولاً عن تسجيل الخاضعين للقيمة المضافة والانتقائية والتزاماتهم لها والتحقق من صحة الإقرارات المقدمة وتقييم الأمور ذات الصلة. كما يقوم الجهاز الوطني للإيرادات بسداد القيمة التي يمكن استردادها وتحصيل أية مبالغ مستحقة والقيام بأعمال التدقيق. بالإضافة لذلك، يختص الجهاز بالنظر في التظلمات والبت فيها ومتابعة وتنفيذ الامتثال بشكل مستمر.