أكد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص أسامة بن عبد الله العبسي أهمية الحفاظ على المستوى المتقدم الذي بلغته مملكة البحرين في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، كاشفًا عن إنجاز مسودة الهيكل العام للإستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص.

وأشار العبسي خلال ترأسه الاجتماع العاشر للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص بمقر هيئة تنظيم سوق العمل إلى أن مملكة البحرين بذلت جهودًا كبيرة خلال السنوات الماضية للارتقاء ببيئة العمل وصونها للحفاظ على حقوق جميع أطراف العمل انطلاقًا من أخلاقيات ومبادئ وثقافة البلاد، مشيرًا إلى أن هذه الجهود كان لها بالغ الأثر على سجل المملكة الدولي والإقليمي، وهو الذي ما كان ليتحقق لولا تكاتف جميع الجهات المعنية وعملها كفريق واحد متكامل ومتجانس.

وشدد على أن اهتمام القيادة الرشيدة وعلى رأسها صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه، وتوجيهاته السديدة ومتابعة جلالته الحثيثة للمكانة الرفيعة التي بلغتها المملكة في مكافحة الاتجار بالأشخاص تضعنا أمام مسؤولية كبيرة للإبقاء على المملكة خالية من هذه الجريمة العالمية بأنواعها وصورها كافة.

ولفت الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل إلى خطة لمأسسة العمل والدور الوقائي والحمائي في منظومة هيئة تنظيم وق العمل، مشيرًا إلى أن هذا من شأنه تعزيز بيئة العمل والارتقاء بها إلى مستويات متقدمة جديدة، علاوة على دوره في الكشف والتصدي ومعالجة ملف العمل الجبري وممارسات سوق العمل التي قد ترقى في بعض صورها إلى جريمة الاتجار بالأشخاص.

 وتطرق العبسي كذلك إلى موافقة مجلس الوزراء الموقر على مذكرة التفاهم بين هيئة تنظيم سوق العمل واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص من جهة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون من جهة أخرى وذلك بشأن تدريب كوادر وطنية ووضع خطة استراتيجية لعمل المركز الإقليمي للتدريب وبناء القدرات لمكافحة الاتجار بالأشخاص، إلى جانب موافقة مجلس الوزراء على اتفاقية التعاون والشراكة بين حكومة مملكة البحرين والمنظمة الدولية للهجرة بهدف تنفيذ برامج تدريبية وتقديم الدعم الفني للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص.

وشدد رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص على حرص المملكة على بناء الكوادر والخبرات عالية المستوى في مجال مكافحة الاتجار مستفيدة من الخبرات الفنية التي تقدمها المنظمات الدولية والأممية.

إلى ذلك اطلعت اللجنة على مسودة الهيكل العام للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وخطة العمل التنفيذية الخاصة بها، إلى جانب استعراض جهود مركز دعم وحماية العمالة الوافدة واحصائيات نظام الإحالة الوطني.