رفع 21 توصية لدعم وتطوير المجالِ الاقتصادي والمالي في مملكة البحرين

انطلق صباح اليوم الخميس أعمال المنتدى النيابي الاقتصادي الأول تحت عنوان "فاعلية العمل التشريعي في تحفيز ودعم الاقتصاد الوطني" وذلك تحت رعاية معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب، و بمشاركة نخبة من المسؤولين والمختصين من مختلف القطاعات الاقتصادية بقاعة المؤتمرات في فندق الخليج.

وكان في مقدمة الحضور معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، وسعادة الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا وزير شئون الكهرباء والماء، و سعادة المهندس كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات، وسعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام ، وعدد من كبار الشخصيات والزوار واصحاب السعادة اعضاء مجلسي النواب والشورى ونخبة من المتخصصين في الشأن المالي والاقتصادي وقطاع الاعمال بالمملكة.
وبدأ المنتدى بكلمة لمعالي رئيسة المجلس، أكدت فيها على التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بنِ عيسى آلِ خليفةَ عاهلِ البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، في دعم وتطوير المجالِ الاقتصاديِّ والماليِّ في مملكة البحرين، والسعي المُتواصلِ لأن تكون كلُ مَشاريع وتَشريعات وإجراءات وأعمالِ المجلس النيابي تَصُب في صالح الوطن ليرى المواطن نفعَها وفائِدَتها.
وأشارت زينل في كلمتها إلى حرص مجلس النواب على تفعيلِ دوره التشريعيّ والرقابيّ في قضايا ومواضيع كثيرة، وملفات ومشاريع عديدة، ومن أبرزها، تفعيل الدور البرلماني لدَعم وتحفيز الاقتصاد الوطني من خلالِ التعاون المثمر مع الحكومة الموقرة، بِرئاسة صاحب السموّ الملكي الأمير خليفة بنِ سلمان آل خليفةَ رئيس مجلس الوزراء الموقر، وصاحب السمو الملكيّ الأمير سلمانَ بن حمد آلِ خليفةَ وليّ العهدِ نائب القائِد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الموقر، بجانب تكامِل الجُهود وتَنسيق العملِ مع مجلس الشورى بِرئاسة معالي السيدِ علي بنِ صالح الصالح الموقر.
بعدها بدأت الجلسات النقاشية للمنتدى والتي جاءت بأربعة محاور رئيسية، تضمنت المحور الأول : السلطة التشريعية وتعزيز مستوى معيشة المواطن البحريني، والتي تحدث فيها سعادة السيد جمال فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى، حيث تم التعريف بآليات السلطة التشريعية في تحسين مستوى معيشة المواطن البحريني، من خلال سن التشريعات واقتراح بعض السياسات من خلال الاقتراحات برغبة.
وفي المحور الثاني، تحدث سعادة النائب علي إسحاقي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، حول السلطة التشريعية والميزانية العامة "التوازن بين دمج النفقات والأولويات المجتمعية" حول دور السلطة التشريعية في توازن بنود الميزانية وتوافقها مع متطلبات المواطنة، ودور المشرع في تعزيز الإيرادات العامة، وضريبة القيمة المضافة، وأثرها في تعزيز الإيرادات العامة.
وخلال المحور الثالث الذي قدمه سعادة السيد حمد المالكي وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني حول السلطة التشريعية وبرنامج التوازن المالي، "آلية تفعيل برنامج التوازن المالي والإيجابيات المأمولة “حيث دارت أوراق العمل حول التعريف ببرنامج التوازن المالي، وآلية تطبيقه، وعوامل نجاح ومعوقات البرنامج، وأثر تطبيق برنامج التوزان المالي في خفض الإنفاق الحكومي.
بعدها انتقل المنتدى لمناقشة المحور الرابع، والذي قدمته السيدة سونيا جناحي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، حول السلطة التشريعية وتطوير تنافسية الاقتصاد الوطني (قانون حماية المنافسة، وقانون الإفلاس، وقانون المناقصات والمزايدات والمشتريات الحكومية) إذ دارت أوراق العمل حول قوانين حماية المنافسة والإفلاس والمناقصات والمشتريات الحكومية، والرقابة المالية على أداء الحكومة.
وقد خرج المنتدى في ختام مناقشات المحاور الأربعة بـ 21 توصية، جاءت على النحو التالي:
1.    إصدار التشريعات وإيجاد الحلول الكفيلة بتقليل العجز في الميزانية العامة، والبحث عن مصادر تمويل أخرى نفطية وغير نفطية، وضبط مستويات الصرف للمحافظة على مكتسبات المواطنين.

2.    دراسة الميزانية العامة للدولة بشكل يراعي أولويات المرحلة الحالية، وتأجيل المشاريع التي لا تشكل أولوية في المرحلة الراهنة.

3.    تفعيل الدور الرقابي للسلطة التشريعية بشكل يضمن الاستثمار والاستخدام الأمثل للموارد وضمان سير الخطط وفق رؤية البحرين الاقتصادية 2030 وبرنامج عمل الحكومة.

4.     تشجيع السياسات والإجراءات التي تقوم على أسس التقييم الدوري للخدمات المقدمة للمواطنين بصورة مستمرة.

5.    التشاور المستمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وفقا للمبدأ الدستوري الذي يؤكد استقلالية السلطات مع تعاونها.

6.    التأني في استخدام المادة 87 من الدستور، وعدم إحالة مشروعات القوانين بصفة مستعجلة إلا في أضيق الحدود، وبالمثل عند إصدار مراسيم بقوانين وفقاً لأحكام المادة 38 من الدستور.

7.    تشجيع المبادرات لدعم الإبداع والتفوق والاستثمار في المواطن للارتقاء بمستواه المعيشي.

8.    إيجاد التشريعات اللازمة لتوسيع قاعدة التنمية الاقتصادية بهدف ضمان استمرارية خلق الوظائف النوعية في سوق العمل لتوفير فرص عمل لائقة للمواطنين.

9.    رفع جودة ونوعية التعليم وإحداث توأمة لمخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل.

10.  إعادة تفعيل اللجنة البرلمانية المشتركة لمراجعة سياسة إعادة توجيه الدعم وتنمية الإيرادات الحكومية.

11.   العمل على تطوير البنية التحتية بما يدعم التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي الإيجابي.

12.   تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتوسيع نطاقها.

13.   رفع كفاءة واستدامة الخدمات العامة (التعليم والصحة والطرق والطاقة والمياه والكهرباء والصرف الصحي).

14.  إقرار برامج تعويض موازية للمواطنين في حال تم المساس بمكتسبات المواطن عند تنفيذ مبادرات برنامج التوازن المالي.

15.  استقطاب الاستثمارات الخارجية بما يساهم في خلق المزيد من فرص العمل الواعدة للمواطنين، وتعزيز ثقة المستثمرين الأجانب بالاستثمار في المملكة.

16.  العمل على استدامة الصناديق التقاعدية تجاه الأجيال الحالية والقادمة.

17.   تعزيز دور المؤسسات الناشئة الصغيرة والمتوسطة الداعمة للنمو الاقتصادي.

18.   العمل على تيسير إجراءات دخول المؤسسات والشركات إلى سوق العمل.

19.   تحرير القطاعات الاقتصادية من الممارسات الاحتكارية.

20.  تعزيز الشفافية في جميع مراحل إجراءات المشتريات والمبيعات الحكومية، وتوفير معاملة عادلة لجميع الموردين والمقاولين.

21.  تعديل المادة (8) من المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات الحكومية بما يضمن وجود عضوين على الأقل من القطاع الخاص في تشكيل مجلس المناقصات والمزايدات.

جدير بالذكر أن المنتدى النيابي الاقتصادي يسعى لتحقيق مجموعة من الأهداف التي ترتكز على تأكيد دور السلطة التشريعية بغرفتيها النواب والشورى في تحفيز ودعم الاقتصاد الوطني جنبا الي جنب مع الحكومة الموقرة والقطاع الخاص، بهدف إيجاد توافق مجتمعي واسع تجاه الحلول والتوجهات لتجاوز التحديات الاقتصادية وتعزيز مسيرة النمو والتنمية وبما يتوافق مع الرؤية الاقتصادية 2030.

فعيلُ الــدورِ البــرلمانيّ لـــدَعمِ وتحفيـــــزِ الإقتصادِ الــــوطنيّ

أكدت معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب أن دعمَ وتحفيزَ الاقتصاد الوطني يعد مسئوليةً مستمِرةً، وعَملاً مُتواصِلا، لا يَتوقفُ عِندَ الوصولِ إلى نُقطةٍ مُعينةٍ، أو تحقيقِ غايةٍ مُحددةٍ، لافتة لوجود ِحاجةٍ دائمة إلى العملِ والإنّجازِ، والتخَطيطِ والإبداعِ، نظراً إلى أنَّ تحدياتِ الشأنِ الاقتصادي وتأثيراتِهِ على دولِ المنطقةِ والعالمِ، بجانبِ مُتطلّباتِ الحياةِ، وتَطلُعاتِ الوطنِ والمواطنينَ، تقتَضي مِنّا جميعاً تفعيلَ أدوارنا، وتَعزيزَ شَراكتِنا باستمرار.
جاء ذلك خلال كلمة لمعاليها لدى رعايتها  للمنتدى النيابي الاقتصادي الذي أقامه مجلس النواب صباح اليوم الخميس في فندق الخليج، تحت عنوان"فاعلية العمل التشريعي في تحفيز ودعم الاقتصاد الوطني".
وأعربت  عن بالغ الشكر والعرفان والتقدير والامتنان للرعايةِ الكريمةِ، والتوجيهاتِ الملكيةِ الساميةِ، لحضرةِ صاحبِ الجلالةِ الملكِ حمدِ بنِ عيسى آلِ خليفةَ عاهلِ البلادِ المفدى، حفظهُ اللهُ ورعاهُ، في دَعمِ وتطويرِ المجالِ الاقتصاديِّ والماليِّ، في مملكةِ البحرينِ، والسعي المُتواصلِ، لأن تكونَ كلُ المشاريع والتشريعات والإجراءات والأعمال تَصُبُ في صالحِ الوطنِ، وأن يَرى المواطنُ نفعَها وفائِدَتها، وأنه بدون تحقيقِ ذلكَ، فإنّ الأمرَ بحاجةٍ ماسةٍ وضروريةٍ للتصحيحِ والتعديلِ.
وأضافت معاليها "نحن اليوم أمامَ تحدياتٍ اقتصاديةٍ استثنائِيةٍ استوجبت مِنّا إتخاذَ حلولٍ وإجراءاتٍ غيرِ مسبوقةٍ، لذلك، فإنني أدعو مخلصةً إلى مُراجعةِ سياستِنا الإقتصاديةِ، مِن أجلِ التطويرِ والإصلاحِ، وذلك لَن يتأتَّى إلاّ بإيمانِنا بأهميةِ الأمرِ وإرادتِنا الوطنيةِ وشراكتِنا المُجتمعيةِ في صُنعِ القرارِ".
وذكرت أن في مقدمة أولويات مجلس النواب خلال الفصل التشريعي الحالي - وانطلاقا من توجيهاتِ جلالةِ الملكِ المفدى حفظهُ اللهُ، والتي أشارَ لها جلالَتهُ في خِطابِهِ السامي، خِلالَ إفتتاحِ دورِ الانعقاد الأولِ مِن الفصلِ التشريعيّ الخامسِ- مُراعاةُ أولوياتِ العملِ الوطنيّ، والمتطلباتِ المستقبليةِ، ومُواصلةُ دَعمِ الإصلاحاتِ والإجراءاتِ الضَروريةِ، ودَعمُ الأهدافِ التنمويةِ، وفقَ الرؤيةِ الاقتصادية 2030، ودَعمُ جهودِ تحقيقِ التوازنِ الماليّ.
وقالت معالي رئيسة مجلس النواب" لقد حَرَصنا على تفعيلِ دورِنا التشريعيّ والرقابيّ، في قضايا ومواضيعَ كثيرةٍ، وملفاتٍ ومشاريعَ عديدة، ومن أبرزِها تفعيلُ الدورِ البرلمانيّ لدَعمِ وتحفيزِ الاقتصاد الوطنيّ مِن خِلالِ التعاونِ المثمرِ مع الحكومةِ الموقرةِ بِرئاسةِ صاحبِ السموِّ الملكيّ الأميرِ خليفةَ بنِ سلمانَ آلِ خليفةَ رئيسِ مجلسِ الوزراءِ الموقرِ، وصاحبِ السموِّ الملكيّ الأميرِ سلمانَ بنِ حمدٍ آلِ خليفةَ وليّ العهدِ، نائبِ القائِدِ الأعلى، النائبِ الأولِ لرئيسِ مجلسِ الوزراءِ الموقرِـ بجانبِ تكامِل الجُهودِ وتَنسيقِ العملِ مع مجلسِ الشورى بِرئاسةِ معالي الأخِ السيدِ عليِّ بنِ صالحٍ الصالحِ الموقرِ".
وأكدت أن مملكةَ البحرينِ وفي إطارِ رُؤيتِها الإستراتيجيةِ تَمتلِكُ مُقومات النجاحِ والتميُّزِ، واستقطابِ رُؤوس الأموالِ والإستثماراتِ، وتسعى لِتَوطينِ الموارِد البشريةِ في الوظائفِ، في ظِلِّ وجودِ قطاعٍ خاصٍ فاعِل، يُعدُّ مِن المُحرّكاتِ الأساسيةِ للاقتصاد الوطنيِّ، ويَشهَدُ اليومَ حضوراً بارِزاً وعملاً مُؤثراً من خِلالِ غُرفةِ تِجارَةِ وصِناعةِ البحرينِ.
وأشارت رئيسة مجلس النواب إلى إنّ البرامِجَ التّنمويةَ والمشاريعَ الإقتصاديةَ، لا تَنمو ولا تَزدَهِرُ، إلاّ في ظِلِ بُنيةٍ تشريعيّةٍ، ومنظومةٍ رقابيةٍ، وبإرادةٍ وطنيةٍ وشَراكةٍ مُجتمعيّةٍ، مؤكدة أن كافة المقترحات والمرئيات التي سيتم طرحها من خلال المنتدى ستتم دراستها من قبل مجلس النواب، وإحالتها للحكومة الموقرة.
وقدمت معاليها الشكر والامتنان للأشقاء في المملكةِ العربيةِ السعوديةِ، ودولةِ الإماراتِ العربيةِ المتحدةِ، ودولةِ الكويتِ، لدورِهم في دَعمِ جُهودِ مملكةِ البحرينِ، لتحقيقِ التوازنِ الماليِّ والنموِّ الاقتصاديِّ المنشودِ.

مشاركون : التشريعات الاقتصادية تهدف للارتقاء الحقيقي بالمستوى المعيشي للمواطنين

طرحت أوراق العمل المشاركة في المنتدى النيابي الاقتصادي حزمة من التصورات والتطلعات الرامية لتنشيط الاقتصاد الوطني وتحقيق النمو المتسارع له، عبر اندماجٍ فاعلٍ للبرامج والمبادرات التي أطلقتها الحكومة الموقرة سعياً للوصول إلى مرحلة التوازن المالي، مع الدور الهام للسلطة التشريعية في تطوير النظم القانونية والتشريعات الكفيلة بدعم التوجهات الوطنية في تعزيز الإيرادات العامة، وخفض الإنفاق الحكومي، وتعزيز الآليات الهادفة لتحسين مستوى معيشة المواطن البحريني من خلال التشريعات واقتراحات بعض السياسات.
جاء ذلك خلال المنتدى النيابي الاقتصادي الذي أقامه مجلس النواب صباح اليوم الخميس، برعاية من معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب تحت عنوان" فاعلية العمل التشريعي في تحفيز ودعم الاقتصاد الوطني".

النائب الأول لمجلس الشورى: دور السلطة التشريعية يكمن في تعزيز مستوى معيشة المواطن

وتطرق سعادة السيد جمال محمد فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى لآليات السلطة التشريعية في تحسين مستوى معيشة المواطن البحريني، من خلال سن التشريعات واقتراح بعض السياسات، داعياً إلى إصدار التشريعات والحلول الكفيلة بتقليل العجز في الميزانية العامة، والبحث عن مصادر تمويل أخرى نفطية وغير نفطية، للمحافظة على مكتسبات المواطنين.
وخلال ورقة العمل التي قدمها في المنتدى النيابي الاقتصادي، طرح النائب الأول لرئيس مجلس الشورى عدداً من المقترحات للتأكيد على دور السلطة التشريعية في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مستوى معيشة المواطنين، مؤكداً الحاجة لدراسة الميزانية العامة للدولة بشكل يراعي أولويات المرحلة الحالية، وتأجيل المشاريع التي لا تشكل أولوية في المرحلة الراهنة.
ودعا سعادته لتفعيل الدور الرقابي بشكل يضمن الاستثمار والاستخدام الأمثل للموارد وضمان سير الخطط وفق رؤية البحرين الاقتصادية وبرنامج عمل الحكومة، إلى جانب تشجيع السياسات والإجراءات التي تقوم على أسس التقييم الدوري للخدمات المقدمة للمواطنين بصورة مستمرة، والتأكيد على التشاور المستمر بين السلطة التشريعية والتنفيذية وفقا للمبدأ الدستوري الذي يؤكد استقلالية السلطات مع تعاونها.
ورأى فخرو ضرورة تشجيع المبادرات لدعم الإبداع والتفوق والاستثمار في المواطن للارتقاء بمستواه المعيشي، و إيجاد التشريعات اللازمة لتوسيع قاعدة التنمية الاقتصادية بهدف توفير فرص عمل لائقة للمواطنين.
وأكد على دور مجلس الشورى ومساهماته في تحقيق العديد من المنجزات للمواطنين من خلال التشريعات التي ساهم في إصدارها على مدى السنوات الستة عشر الماضية، مؤكداً أن المجلس سيكمل مسيرته في تعزيز جهوده من أجل رفع مستوى المعيشة لدى المواطن البحريني، واستكمال دراسة التشريعات والقوانين النافذة والعمل على تعديل ما يلزم منها لتحقيق رفاهية المواطنين وتقدمهم في كافة المجالات وبما لا يمس مكتسبات المواطنين، مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية الالتزام بثوابت الأسس الاقتصادية للمجتمع كما أوردها ميثاق العمل الوطني وترجمها دستور المملكة بوضوح.
وأشار إلى أن الدور المهم للسلطة التشريعية يكمن في الانتباه لمسألة تعزيز مستوى معيشة المواطن، نظراً لكون السلطة التشريعية هي التي تقر القوانين المالية والاقتصادية التي تفرض الضرائب والرسوم وتعريفات التكاليف العامة التي تفرض على عمليات الانتاج والتوريد والتصدير والخدمات الحكومية والتعرفة الجمركية والاتصالات والمواصلات وغيرها، مما يوقع على عاتقها توخي الحرص على ضبط مستوى التضخم في الاقتصاد الوطني بهدف حماية مستويات الدخول الفردية ، وتعزيز مستوى معيشة المواطنين والمقيمين على أراضي الدولة.
وأشار إلى أن التعاون والتنسيق بين مجلس الشورى ومؤسسات المجتمع المدني و على رأسها غرفة تجارة وصناعة البحرين لهو كفيل بان ينقل للمجلس هموم الناس والشارع الاقتصادي لبحثه تحت قبة البرلمان مع الحكومة الموقرة لكي يعملا معا لإزالة كل العوائق التي تحول دون تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة و المستدامة.

النائب إسحاقي: مجلس النواب يولي أهمية للقوانين الداعمة للقطاع الاقتصادي

وفي الورقة التي قدمت عن مجلس النواب، تناول سعادة النائب علي محمد إسحاقي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، دور المجلس النيابي في تعزيز الاقتصاد الوطني ومستوى معيشة المواطنين، حيث أكد على أن النواب يولون أهمية ورعاية بالغة للقوانين والتشريعات والمقترحات التي تدعم القطاع الاقتصادي وتنهض بالمستوى المعيشي للمواطنين.
وأشار النائب إسحاقي إلى أن مجلس النواب أسهم في إقرار وتمرير العديد من التشريعات والاقتراحات والاتفاقيات الاقتصادية التي من شأنها معالجة كافة المعوقات والصعوبات وتذليل عقبات المناخ الاستثماري والتجاري ورفع مستوى معيشة المواطنين.
وأكد حرص المجلس على دعم كافة سبل التنسيق والتعاون البرلماني مع الدول العربية والإسلامية والعالمية في المجالات الاقتصادية، والمشاركة في الفعاليات والندوات والمؤتمرات ذات الشأن، سعياً لفتح آفاق التبادل التجاري والاستثمارات الخارجية للدفع بعجلة التنمية الاقتصادية في مملكة البحرين.
وذكر رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية أن مجلس النواب ساهم في النهوض بالعملية الاستثمارية وتعزيز الحركة التنموية والعمرانية في البلاد من خلال مواكبته للرؤية الاقتصادية الاستراتيجية الشاملة لمملكة البحرين 2030، والتي تعكس في جوهرها هدفاً أساسياً مشتركاً في بناء حياة أفضل لكافة المواطنين البحرينيين.
واستعرض النائب إسحاقي إحصائيات حول الحراك البرلماني إزاء الموضوعات ذات الشأن الاقتصادي التي تم اعتمادها من قبل مجلس النواب، والتي تتنوع ضمن اتفاقيات ومعاهدات ومشاريع ومراسيم بقوانين ومناقشات عامة.

وكيل وزارة المالية : المواطن محور التنمية.. و"التوازن المالي" لاستدامة النمو الاقتصادي

إلى ذلك، استعرض سعادة السيد حمد فيصل المالكي وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني، الآليات الكفيلة بتفعيل برنامج التوازن المالي والإيجابيات المأمولة، مؤكداً أن الحكومة الموقرة قامت بمبادرات لإعادة هيكلة الميزانية العامة 2015-2017، بهدف تحقيق استقرار الدين العام والوصول إلى الاستدامة في الوضع المالي لميزانية الحكومة، حيث تمثلت المبادرات في خفض المصروفات وزيادة الإيرادات وإعادة توجيه الدعم الحكومي، الأمر الذي ساهم في تحقيق أثر مالي سنوي لكافة المبادرات وصل لـ 854 مليون دينار.
وأشار إلى برنامج التوازن المالي طرح ضمن المساعي لتخطي تحديات الوضع المالي ومواصلة تقليص العجز، بهدف تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات الحكومية بحلول العام 2022.
وأكد أن مبادرات برنامج التوازن المالي تقوم على تقليص المصروفات التشغيلية للحكومة، وطرح برنامج تقاعد اختياري لمن يرغب فيه من موظفي الحكومة، وزيادة كفاءة هيئة الكهرباء والماء لتحقيق التوازن بين إيراداتها ومصروفاتها، إلى جانب تعزيز كفاءة وعدالة الدعم الحكومي المباشر لمستحقيه من المواطنين، وتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي، بالإضافة تسهيل الإجراءات الحكومية وزيادة الإيرادات غير النفطية، حيث بلغ الأثر السنوية لكافة المبادرات 800 مليون دينار إضافية.
ولفت إلى أن التقديرات الأولية للنتائج المالية لسنة 2018 تبين انخفاض العجز الكلي بنسبة 35%، في ظل انطباع إيجابي لبرنامج التوازن المالي وردودا إيجابية من قبل أسواق المالي العالمية، إلى جانب إشادة صندوق النقد الدولي، واستقرار تقييم مملكة البحرين من قبل وكالات التصنيف العالمية، وإشادة من قبل صندوق النقد العربي.
وأكد السيد المالكي أن المواطن يمثل محور التنمية، وأن برنامج التوازن المالي يقوم على ضمان استمرارية خلق الوظائف في سوق العمل، والعمل رفع جودة ونوعية التعليم، وتحفيز الابتكار لدى المواطن.
وأضاف" تتطلب جهود الحفاظ على استمرار التنمية التعامل مع التحديات المالية التي تواجه مملكة البحرين، وذلك لمواصلة استدامة النمو الذي يلمسه المواطن بشكل مباشر، ويضمن عوائده ابناءنا والاجيال القادمة"، مضيفاً أن "برنامج التوازن المالي يسعى إلى تقديم مبادرات من شأنها الإسهام في استدامة الأوضاع المالية واستقرارها لاستمرار استفادة المواطن من التنمية".

سونيا جناحي : التشريعات الاقتصادية عززت مسار التنمية وخلقت فرصاً لرواد الأعمال

وعن ورقة العمل التي قدمتها غرفة تجارة وصناعة البحرين، شاركت عضو مجلس إدارة الغرفة السيدة سونيا محمد جناحي – نيابة عن رئيس مجلس إدارة الغرفة السيد سمير عبدالله ناس- حيث استعرضت الجوانب المتعلقة بتطوير تنافسية الاقتصاد الوطني.
وأكدت السيد سونيا جناحي أن التشريعات الاقتصادية الصادرة خلال الأعوام الأخيرة مهمة ومحفزة للبيئة الاستثمارية والاقتصادية في المملكة، وأن القوانين المحدثة عززت مسار التنمية الاقتصادية وساهمت في خلق فرص لرواد الأعمال والتجار في السوق، منوهة إلى أن التعاون بين الحكومة والسلطة التشريعية زاد من سرعة إنجاز مشاريع القوانين المتصلة بالاستثمار والاقتصاد.
وذكرت أن الاستمرار في تطوير التشريعات يأتي تعزيزا للمسيرة الوطنية الشاملة التي اختطها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، وذلك بمتابعة الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء، واهتمام وإشراف اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.
واستعرضت جناحي القوانين التي تم إقرارها في الفترة الماضية كقوانين حماية المنافسة والإفلاس والمناقصات والمشتريات الحكومية، حيث أكدت دور تلك القوانين على دعم الابتكار وتمهيد الطريق أمام التاجر البحريني لزيادة الانتاجية، إلى جانب تحرير القطاعات الاقتصادية من الممارسات الاحتكارية، وتسهيل الدخول إلى الأسواق للمؤسسات والشركات، بالإضافة إلى العديد من الامتيازات الأخرى الهادفة لتعزيز النشاط الاقتصادي.
وعرضت توصية لغرفة تجارة وصناعة البحرين بشأن تعديل المادة (5) من قانون المناقصات والمزايدات والمشتريات الحكومية، مؤكدة أنه في إطار رؤية مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين بأن تكون الغرفة الصوت الرائد لمجتمع الأعمال والشريك المؤثر في صنع القرار الاقتصادي باعتبارها ممثلاً عن القطاع الخاص في المملكة وتمارس دورها المؤثر في حماية مصالحه، خاصة في ظل المشاكل والعراقيل التي يواجهها القطاع الخاص، وتماشياً مع توجهات القيادة الرشيدة بإشراك القطاع الخاص فعليا في صنع القرار، وفي رسم وتنفيذ السياسات الاقتصادية في المملكة، فإن الغرفة تقترح تعديل المادة (8) من المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية والمعدلة بالقانون رقم (29) لسنة 2010 بأن يشكل مجلس المناقصات المزايدات من الرئيس ونائب الرئيس وسبعة أعضاء من ذوي الاختصاص والخبرة يعينون بمرسوم من بينهم عضوية من القطاع الخاص.